مركز الأخبار ـ يواجه إقليم دارفور غرب السودان أزمة إنسانية متفاقمة في ظل استمرار النزاع وانهيار الخدمات الأساسية، وتفشي سوء التغذية بين الأطفال، خاصة في ظل الحصار المفروض على الولاية وتعطّل وصول المساعدات الإنسانية.

خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن أمس الخميس العاشر من تموز/يوليو كشفت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان، عن وجود أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت ولا تزال تُرتكب في إقليم دارفور بالسودان"، لافتةً إلى عمق المعاناة في الإقليم بعد تصاعد أزمة سوء التغذية بين الأطفال وسط انهيار إنساني متسارع.

وحذرت نزهت شميم خان من احتمال تدهور الأوضاع هناك لاسيما بعد الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على مدينة الفاشر ومخيمي "زمزم" و"أبو الشوك" للنازحين، مشيرةً إلى أن مكتب المدعي العام توصل إلى هذه النتائج استناداً إلى أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية جمعت وحللت خلال الفترة الماضية.

وأكدت على التزام المحكمة بمواصلة العمل حتى تحقيق العدالة التي تضمن حقوق المتضررين وتردع الجناة، معربةً عن قلقها إزاء معاناة النساء والأطفال في النزاع الدائر.

كما شدد نزهت شميم خان على أهمية توثيق الجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي، داعيةً إلى العمل الجماعي لحماية ودعم ضحايا دارفور، كما طالبت أعضاء مجلس الأمن على تقديم الدعم اللازم لمكتب المدعي العام لأن الموارد الحالية لا تتناسب مع حجم التحقيقات المطلوبة وأن الدعم الدولي ضروري لتحقيق العدالة وإيقاف العنف المتجدد التي تغذيها حالة الآفلات من العقاب.

ومن جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في ولاية شمال دارفور تضاعف مقارنة بالعام الماضي، حيث أن أكثر من 40 ألف طفل تلقوا العلاج في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو الماضيين، فيما يعاني نحو 40% من الأطفال دون سن الخامسة في مدينة الفاشر من سوء التغذية الحاد.

كما تم تسجيل زيادات مقلقة في نسب سوء التغذية الحاد في ولايات أخرى متضررة من النزاعات، حيث بلغت 70% في شمال كردفان و174 % في الخرطوم ونحو 700% في ولاية الجزيرة.

والجدير بالذكر، تشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وسط تقارير أممية متكررة عن انهيار شامل للخدمات الأساسية ونقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.