تونس ـ أعلنت الحقوقية والناشطة السياسية والنسوية شيماء عيسى من داخل السجن دخولها في إضراب بسجن منوبة بالعاصمة تونس، على إثر اعتقالها خلال مشاركتها بمسيرة تحت شعار "لا تعليق للنضالات… لا لقمع الحريات".

كانت شيماء عيسى قد اعتقلت لبدء تنفيذ حكم صادر بحقها مدته 20عاماً بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، كغيرها من السياسيين والسياسيات المعارضين للسلطة. وجاء هذا التطور بعد صدور الحكم الاستئنافي في القضية، والذي رُفّع فيه الحكم الصادر بحق شيماء عيسى من 18 إلى 20 سنة سجناً، وسط أحكام تراوحت بين 5 و45 سنة في حق بقية المتهمين ومصادرة أموال عدد منهم.

وفي هذا الإطار، نددت الناشطات بطريقة اعتقال شيماء عيسى، وحمّلن السلطات مسؤولية أي مكروه قد يحدث لها منذ دخولها في الإضراب، وقالت الناشطة الحقوقية ومنسقة منظمة مساواة، دليلة محفوظ إن "العنف السياسي والاعتقال شكل من أشكال العنف الذي تتعرض له التونسيات حالياً حيث تستهدفن كصوت حر لأنهن كسرن حاجز الصمت والخوف وشاركن في الفضاء العام والحياة السياسية كحق تضمنه القوانين"، لافتةً إلى أن المرأة يجب أن تكون صوت عال وحر ويمنع تعنيفها بسبب موقفها أو انتهاك حقها الدستوري في التعبير "من حقنا أن نتكلم وكيف يمكن الاستمرار إن أسكتت هذه السلطة صوت نصف المجتمع".

وجددت تضامنها مع شيماء عيسى وكل المعتقلات وراء القضبان والمهجرات قسراً، داعيةً إلى استمرار المطالبة بإطلاق سراحهن كسجينات رأي "لن يسكت صوتنا كتونسيات، وسيعم كل الساحات النضالية إلى حين إطلاق سراح آخر سجينة رأي في تونس، صوتنا صرخة ثورة وقوية لمقاومة الوضع القمعي والاستبدادي".

وقالت إن "الأنظمة الرجعية واليمينية والاستبدادية والفاشية كهذه المنظومة الحالية وحتى الأنظمة السابقة تخشى النساء، نتذكر حتى في نظام الحبيب بورقيبية وقبل الاستقلال كيف وظّف المرأة واستغل وجودها في عدة تجمعات ومنظمات واتحادات لصالحه وحاول الهيمنة عليها وحقق ذلك، وصولاً إلى نظام زين العابدين بن علي الذي حاول تلميع صورته، من خلال الزج بكل صوت نسوي حر عارضه في الزنزانة، حالياً عدد الأصوات الحرة تضاعف وحلم عام 2011 بالحريات التي ناضلنا من أجلها لمدة عقود سيتحقق، وآن الأوان لتكون الحرية ركيزة لبناء نظام ديمقراطي يكون خالي من كل أنواع القمع والاستبداد والتمييز".

وبينت أن التونسيات أول من تم استهدافهم عبر الدستور الذي كُتب بشكل منفرد حيث أقصي دورهن في العملية الانتخابية وتم القضاء على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي وأقصين إلى جانب الشباب، بالإضافة لاستمرار الاعتداء على المرأة بسجنها ومحاكمتها على خلفية ملفات خطيرة وفارغة "لن نصمت وسنواصل بكل جهدنا لاسترجاع الحرية وحقوق المرأة والشعب".

 

 

بدورها، قالت الباحثة والأستاذة في القانون الدستوري منية قارية، إن "السياسيات يتعرضن لانتهاكات في كلمتهن، آرائهن، وهذا يتناقص مع القانون 58 الصادر عام 2017 لمكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء، حيث يُجرم العنف السياسي ضدهن، إلا أنهن يمنعهن من النشاط في الفضاء العام والمجتمع المدني وممارسة حقهن الدستوري في أن تكن مواطنات فاعلات في مجتمعهن".

وأوضحت أن "الضغط على الناشطات مستمر بحرماهن من النشاط السياسي بسبب مواقف سياسية محددة، ويمنع قمع المرأة من الحق في التعبير عن رأيها بحرية ودون خوف".