تونس ـ نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مسيرةً بالعاصمة تونس، انطلقت من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمشاركة منظمات وجمعيات حقوقية ونسوية، نددت بتراجع الحريات واستمرار اعتقال السياسيين.

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السياق الدولي يشهد تراجعاً خطيراً في منظومة الحقوق الكونية، ويعكس الوضع في تونس خلال عام 2025 مساراً متسارعاً نحو وضع بالغ التعقيد، تتداخل فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتزايد خلاله الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات.

وأوضحت أن السنة الأخيرة شهدت تصاعداً لأشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تكثفت الملاحقة القضائية والإيقاف ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين والناشطات في قضايا وصفتها بـ "الملفقة" وغابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتم خلالها التعدي على حقوقهم الأساسية ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل معارض، ولم يسلم الإعلاميون المستقلون من هذه الممارسات، فقد طالتهم المتابعة القضائية والإيقاف والأحكام بالسجن على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية المستقلة من أجل إخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال.

وندد المحتجون بتصاعد التضييق على منظمات المجتمع المدني وتواصل تلفيق القضايا والزج بالعديد من المناضلات في السجون واستصدار الأحكام القاضية بتعليق نشاط عدد منها دون سند حقيقي، وتفاقم حملات التخوين والتشويه التي تستهدفها.

ورفض هؤلاء ما اسموه بالانحراف نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلطات والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة.

         

        

"الشارع هو الحل لإنقاذ تونس وإطلاق سراح عبير موسي"

قالت الناشطة السنوسي من الحزب الدستوري الحر، إن الخروج اليوم نصرة لتونس قبل الجميع، لافتة إلى أن عبير موسي رئيسة الحزب التي حُكم عليها بـ 12 عاماً منذ يومين احتجزت بتهم "باطلة" وثبت بالدليل أنها مُلفقة وتم إصدار حكم جائر بحقها كمحاسبة على حبها لوطنها ومساعيها لإنقاذ تونس منذ 2011.

وشددت على أن "عبير موسي سعت إلى إنقاذ البلاد من الأزمات التي أعقبت ضرب التجربة التونسية الحداثية التحررية، والتي ما تزال إلى اليوم تواجه الاستبداد والقهر والظلم، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. فمنذ سنة 2011 انهارت كل الأسس، وتم استهداف كل مكتسبات ضمن منهجية مدروسة ومخطط لها".

         

        

وأشارت إلى أن حقوق النساء تعرضت لاستهداف شامل، مما أدى إلى تراجع كبير في المكاسب التي تحققت سابقاً، حيث أصبحت النساء يعانين بشكل مضاعف في ظل الهجمة الرجعية التي تمكنت من تونس واستمرت مع المرحلة الحالية، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية فقدت دورها، وتم تقويض ما ناضلت من أجله النساء عبر عقود، حتى انهار كل ما بُني سابقاً، ولم يعد لأي صوت صدى اليوم، وسط تعدد التدخلات الخارجية وخطوات إيرانية بمشاريع تخريبية شبيهة بما وقع في سوريا والعراق ولبنان وغيرها.

وترى السنوسي أن "النزول إلى الشارع يمثل الحلّ الأمثل للمطالبة بتحرير تونس والتصدي للغزاة والانفراديين"، مؤكدة أن الاحتجاج هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد، كما جدّدت الدعوة إلى إطلاق سراح عبير موسي، معتبرة أن محاكمتها قامت على تهم باطلة.

         

        

"التضامن مع السجينات واجب ورفضٌ للمحاكمات الجائرة"

بدورها عبرت ألفة الحليمي، عن مناصرتها للسجينات والمعتقلات في السجون بسبب مواقفهن السياسية والمدنية ومنهم عبير موسي "نرفض الظلم الذي تعرضت له عبير موسي والتنكيل بها من سجن إلى سجن دون مبررات".

الناشطة النسوية نايلة الزغلامي، أكدت أن "المسيرة هي مسيرة الحريات ضد الظلم والقمع، لنفضح التضييق ضد الجمعيات والناشطين والناشطات وضد حقوق الإنسان. السجن امتلأ بسجناء الرأي ومن واجبنا الدفاع عنهم وإعلاء الكلمة الحرة".

من جانبها قالت الناشطة في جمعية "حرة" فريال مسكيني، إن التحرك يأتي إيماناً منهن كناشطات بالمساندة المطلقة واللامشروطة للسجينات دون تفرقة من بينهن الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى التي اعتقلت بشكل تعسفي من مظاهرة منذ أسبوعين وتخوض اليوم إضرابها عن الطعام رفضاً لاعتقالها.

ولفتت إلى أن المساندة اليوم ضرورية للسجينات ضد التعسف والظلم وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة التي تتعارض والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس.