مركز الأخبار ـ يشكّل تصاعد حملات الاعتقال، ولا سيما بحق النساء والقاصرين، انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية التي تحدد التزامات القوات الإسرائيلية تجاه المدنيين، ويؤكد هذا الواقع ضرورة وجود رقابة قانونية مستقلة وشفافة على ظروف الاحتجاز، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية والحفاظ على الكرامة الإنسانية في مختلف الأوضاع.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني  بأن عدد الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 66 أسيرة من بينهن ثلاث طفلات، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الأيام الماضية عشر نساء إحداهن طفلة، مما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي للأسيرات.

ولفت إلى أن أبرز التهم التي تُوجَّه إليهن تتمثل في "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفاً أن السلطات الإسرائيلية تكثّف استهدافها للنساء بشكل غير مسبوق، حيث سُجّلت أكثر من 680 حالة اعتقال في صفوف النساء منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن العدد المعلن للأسيرات يشمل فقط من مازلن رهن الاعتقال، ولا يتضمن عشرات الحالات الأخرى غير المسجلة من قطاع غزة، مضيفاَ أن معظم الأسيرات محتجزات في سجن الدامون شمالي إسرائيل، بينما تحتجز أخريات في مراكز التحقيق.

 

انتهاكات

وأشار إلى أن الأسيرات يعانين من ظروف اعتقال قاسية ويتعرضن لشتى أشكال الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهج، مؤكداً أن الأسيرات يتعرضن لانتهاكات واسعة تشمل التجويع، القمع، الاعتداءات بمختلف أشكالها، والحرمان من التواصل مع أطفالهن وعائلاتهن بسبب سياسة منع الزيارة، إضافة إلى التعذيب والتنكيل المستمر.

كما انتقد نادي الأسير التفتيش العاري الذي يُمارس بحق الأسيرات، واعتبرته أحد أبرز أساليب الاعتداءات الجنسية، إلى جانب حرمانهن من العلاج، وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى حتى الخامس من شباط/فبراير الجاري، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتجاوز 9300 أسير، بينهم نحو 350 طفلاً.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 صعدت القوات الإسرائيلية من اعتداءاتها في الضفة الغربية، حيث شملت هذه الاعتداءات القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، ووفق المعطيات الرسمية، أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينياً، وإصابة 11.500 آخرين إضافة إلى اعتقال أكثر من 22 ألف شخص.