رجاء حميد رشيد

السليمانية ـ أكدت الجلسة الثالثة لمؤتمر تحالف ندى على أن التحرر النسوي لا يتم فقط عبر القوانين أو الشعارات، بل من خلال تحالفات حقيقية، ووعي عميق بالسياقات الدينية والاقتصادية والسياسية التي تُقيد النساء.

قالت خديجة الحسيني من لبنان مشاركة في مؤتمر تحالف ندى المنعقد في مدينة السليمانية بإقليم كردستان والمستمر لثلاث أيام متتالية، أن "النضال النسائي في الألفية الثالثة لا يمكن فصله عن واقع المجتمع، فالمرأة عنصر فاعل فيه، وقد شهدت منطقتنا في الألفية الثالثة تغيرات كبرى كالحروب، وثورات الربيع العربي، وجائحة كورونا، مما فرض تحديات كبيرة أمام الحركة النسائية، لكنه في الوقت ذاته فتح فرصاً للتغيير".

وأضافت أنه "حتى عام 2011، لعبت الحركات النسوية أدواراً متأرجحة بين التهميش والتأثير، وبين مواجهة الموروثات ومسايرة الفكر الأصولي، إلى أن انخرطت بفاعلية في الثورات، حيث قادت المظاهرات وشاركت في المقاومة، كما في سوريا، السودان، العراق، ولبنان".

 

التحديات التي تواجهها النساء

ولفتت إلى أنه رغم مساهمة النساء في التغيير، إلا أنهن الأكثر تضرراً من الفقر، القمع، والنزوح، كما واجهت الحركة النسائية تحديات كبيرة منها عودة الفكر المحافظ، وتضييق الحريات، وفرض قيود على حرية المرأة، كما تعرضت ناشطات للمضايقات والقتل، لا سيما في المناطق التي يسودها الفلتان الأمني.

وأضافت خديجة الحسيني أنه "على الرغم من التباين الاقتصادي بين دول المنطقة، فإن الفقر والتهميش غالباً ما يصيب النساء أكثر، مما يؤثر على تعليمهن وتمكينهن المهني والسياسي، حيث تعاني النساء من التمييز في الأجور، التحرش، العنف الأسري، وجرائم الشرف، ورغم كل ذلك، استطاعت الحركات النسائية أن تحقق بعض المكاسب، مثل التغيير في قوانين مجحفة، وتجريم العنف الأسري، والحد من وصاية الرجل، ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، والمصادقة على اتفاقية سيداو"، موضحةً أنه "لضمان استمرار التقدم، لا بد من التركيز على نشر الوعي، وبناء شبكات الدعم، واستخدام الإعلام ووسائل التواصل، والاستفادة من التكنولوجيا، وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي يحقق المساواة".

وختمت حديثها بالقول إن تحرير المرأة ليست قضية نسائية فقط، بل قضية مجتمعية شاملة، فلا حرية في غياب المساواة، ولا مساواة دون ديمقراطية.

 

الانتهاكات التي تم ممارستها ضد المرأة الفلسطينية

وكان للمشاركات مداخلات أغنت الجلسة بالمعلومات والاقتراحات منها مداخلة خالدات حسين من فلسطين، حيث بينت أنه "عندما نتحدث عن المرأة والثورة، لا يمكننا أن نختزل الأمر في الهوية الجندرية فقط، فالجندر وحده لا يصنع ثورة، المحركات الحقيقية هي المصالح الطبقية، السياسية، والأجندات المتداخلة".

وأكدت أنه "من المهم تسليط الضوء على إبادة النساء في فلسطين، سواء في غزة تحت القصف والعدوان، أو في الضفة الغربية حيث تتعرض الأسيرات الفلسطينيات لانتهاكات جسيمة، المرأة هنا تُستخدم كأداة في صراع غير متكافئ، وليست طرفاً متساوياً فيه".

 

"تحرير المرأة جزء من مشروع تحرري شامل"

وشددت على ضرورة التركيز على حماية النساء المستهدفات في النزاعات، مثل النساء الإيزيديات، ونساء غزة والضفة "نعمل على بناء تحالفات نسوية عابرة للحدود، وتحالفات مع قوى ديمقراطية حقيقية تؤمن بالتغيير، لأن تحرير المرأة جزء من مشروع تحرري شامل يجب أن يشارك فيه الجميع".

ومن موريتانيا قالت  أمينة علي أنه "لا يمكن الحديث عن حقوق المرأة فقط من خلال الدساتير، فهذه النصوص غالباً لا تُطبق، التحدي الأكبر هو هيمنة الفتاوى الدينية المتطرفة التي تبرّر في بعض الأحيان قتل النساء أو إبادتهن معنوياً وجسدياً، هناك الكثير من النساء يعانين بسبب هذه الفتاوى، التي تُغذّيها الحركات الدينية المتشددة، خاصة في مناطق الأقليات القومية حيث تتقاطع العنصرية مع التهميش الطبقي والعرقي، فالرق لا يزال موجوداً في بعض المناطق، ويُمارس رغم تجريمه قانونياً، والنساء يعانين من عنصرية مبنية على اللون والشريحة، ويُستبعدن من مراكز صنع القرار، مادامت المرأة لا تمتلك قوة اقتصادية حقيقية، ولا تشارك في النضال المسلح أو السياسي الفعّال، فإن تهميشها سيستمر، وتبقى رهينة للأنظمة التي تُقصيها باسم الدين أو العادات".