مركز الأخبار ـ تشهد أوضاع الصحفيين الأفغان اللاجئين في باكستان، تدهوراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، مع تصاعد القيود الأمنية والإدارية التي تعيق عملهم وتحد من حريتهم، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الضغوط قد يهدد مستقبل النشاط الإعلامي ويعرض العاملين فيه لمخاطر متزايدة.

أعربت منظمة دعم الإعلام الأفغاني (AMSO)، عن قلقها إزاء ما وصفته بتصاعد حالات اعتقال ومضايقة وترحيل الصحفيين الأفغان في باكستان، خصوصاً النساء، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تهديداً خطيراً للمجتمع الإعلامي.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الشرطة الباكستانية اعتقلت خلال الأسبوعين الماضيين ثلاثة صحفيين أفغان، مشيرةً إلى أن إحدى الصحفيات رُحّلت مع أسرتها إلى أفغانستان، بينما لا يزال صحفيان آخران قيد الاحتجاز.

ودعت المنظمة الحكومة الباكستانية والأجهزة الأمنية، إلى وقف اعتقال الصحفيين ومضايقتهم، والالتزام بتعهداتها الدولية، مؤكدةً أن الصحفيين "ليسوا مجرمين، بل ناقلو الحقيقة"، محذرةً من أن ترحيل الصحفيين وعائلاتهم قد يعرضهم لمخاطر أمنية جسيمة، في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات عملية لدعم الصحفيين الأفغان والضغط على السلطات الباكستانية لضمان سلامتهم.

ويزداد وضع الصحفيين الأفغان في باكستان هشاشة منذ عودة طالبان إلى الحكم في عام 2021، إذ اضطر الكثير منهم لمغادرة بلادهم بسبب التهديدات والقيود، والمشكلات التي تتعلق بعدم وضوح وضع الإقامة، وغياب الحماية القانونية، وخطر الاعتقال أو الترحيل.

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمات حرية الإعلام مراراً من أن غياب إطار حماية واضح للصحفيين طالبي اللجوء يجعلهم عرضة لضغوط أمنية وإدارية متزايدة، فيما أثارت التقارير الأخيرة عن اعتقال وترحيل صحفيين، خصوصاً النساء، مخاوف بشأن مستقبل العمل الإعلامي وسلامة العاملين فيه في الدول المجاورة.