مركز الأخبار ـ أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الخميس 19 شباط/فبراير، بصدور أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 26 متظاهراً اعتُقلوا عقب حملة القمع التي شُنّت على الاحتجاجات التي اندلعت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، ويواجه مئات آخرون، بينهم أطفال محتجزون، اتهامات قد تُفضي إلى عقوبة الإعدام. وتتعرض عائلات المتهمين لضغوط وتهديدات للامتناع عن الإدلاء بأي معلومات حول قضايا ذويهم.

بحسب التقرير، أصدرت السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية لوائح اتهام بحق آلاف الأشخاص، امتثالاً لأمر رئيس السلطة القضائية بالتعامل "بحزم ودون رحمة" مع "العناصر الرئيسية للاضطرابات والأعمال الإرهابية". ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي إلى زيادة تكلفة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من خلال الضغط السياسي والحملات المنسقة.

أكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على الخطر الحقيقي والوشيك للإعدام "صدرت هذه الأحكام بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ودون مراعاة معايير المحاكمة العادلة، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقفها".

وأفادت المنظمة بأن العديد من المتهمين محتجزون في سجون متفرقة في أنحاء البلاد، مع محدودية وصولهم إلى المحامين والدفاع الكامل. كما يتعرض المتهمون لضغوط لانتزاع اعترافات قسرية، ولم تُقدّم أدلة حقيقية ضد الكثير منهم.