مركز الأخبار - كشف تقرير صدر خلال مؤتمر صحفي عُقد في فرع جمعية حقوق الإنسان بمدينة مرسين عن حجم العنف الممارس ضد المرأة.

قالت بيريهان كوجا، النائبة عن مرسين عن حزب اليسار الديمقراطي، بأن 5659 امرأة قُتلن خلال الاثني عشر عاماً الماضية، باستثناء حالات الوفاة المشبوهة، مشيرةً إلى أنه منذ انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، فقدت 2207 نساء حياتهن منذ الأول من يوليو/تموز 2021.

 

التركيز على ملكية الأسلحة الفردية

في كلمتها الافتتاحية في الاجتماع، ذكّرت بيريهان كوجا، النائبة عن مرسين من حزب المساواة والديمقراطية (حزب الشعب)، الحضور بأن ما بين 4500 و5000 شخص يموتون سنوياً في تركيا بسبب الأسلحة النارية المملوكة ملكية خاصة، مشيرةً إلى أن هذا ينعكس بشكل مباشر على جرائم قتل النساء.

وأكدت أن الأسلحة النارية أصبحت الأداة الرئيسية في جرائم قتل النساء، موضحةً أنه وفقاً لأحدث البيانات المتاحة لعام 2025، قتل رجال 201 امرأة بالأسلحة النارية "أي خيار سياسي لا يمنع حيازة الأسلحة النارية الخاصة ولا يربط قوانينها بالعنف المنزلي يؤثر بشكل مباشر على حق المرأة في الحياة. فالعنف لا يقتصر على القتل فقط".

 

"إن النظام الهيكلي للعنف يعرض حياة النساء للخطر"

بحسب بيانات عام 2025 حول جرائم قتل النساء، التي قدمتها بيريهان كوجا، فإن معظم الجناة من داخل الأسرة، وذكرت أنه في عام 2025، قُتلت 104 نساء على يد أزواجهن، و32 على يد أزواجهن السابقين، و28 على يد شركائهن، و24 على يد شركائهن السابقين.

كما أشارت إلى أن 28 امرأة قُتلن على يد أقاربهن، و18 على يد أبنائهن، و14 على يد آبائهن، و7 على يد إخوتهن. وأن 196 امرأة فقدن حياتهن داخل منازلهن، قائلةً "تُظهر هذه الأرقام بوضوح أن النساء يُقتلن في الأماكن التي يُفترض أن يكنّ فيها أكثر أماناً، على يد أقرب الرجال إليهن".

وأضافت أن تزايد جرائم قتل النساء، وحيازة الأسلحة النارية، وفقر النساء، تُشكل نظاماً هيكلياً للعنف، وأن السياسات الحالية تُهدد حق المرأة في الحياة.

 

صورة الشركة وليست إجراءً أمنياً

فيما ذكرت نيسا توزلا من منظمة "حارسات الحرم الجامعي" أن الطالبات في جامعة مرسين واجهن أزمات سكنية، وتحقيقات تأديبية، وإنكاراً لحالات التحرش، وضغوطاً اقتصادية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأفادت بأن العديد من الطالبات اللواتي مارسن حقوقهن الديمقراطية في مساكن "كي واي كي" تعرضن للإيقاف عن الدراسة والطرد من السكن؛ وخلال هذه العملية، قُطعت المنح الدراسية، وانقطعت الطالبات فعلياً عن تعليمهن.

ولفتت إلى أن إدارة الجامعة أنكرت حالات التحرش التي وقعت داخل الحرم الجامعي وحول السكن الجامعي، مُفضلةً الحفاظ على صورة المؤسسة على حساب الإجراءات الأمنية، مشيرةً إلى أن التحقيقات في مزاعم التحرش الجنسي داخل الجامعة لم تكن شفافة، وأن الجناة استمروا في مناصبهم، وأن شهادات النساء لم تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ وأن هذا الوضع يُظهر انتهاكاً ممنهجاً لحقوق الشابات في السكن والتعليم والأمن.