مركز الأخبار ـ كشفت جمعية بلاد الرافدين MKG نتائج تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مؤكداً أن حرية الصحافة في تركيا تتعرض لحصار عميق، وأن الصحفيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر من هذا الحصار.

أفاد تقرير جمعية بلاد الرافدين MKG أن الصحفيين في تركيا يتم استهدافهم بسبب هويتهم الجنسية والمهنية، وأن الصحفيات تتعرضن لضغوطات مزدوجة وتخضعن للرقابة القضائية لمجرد أنهن تمارسن مهنة الصحافة، مضيفاً أن الاعتقالات والتحقيقات والعراقيل الجسدية والرقابة الرقمية للصحفيين ليست استثناءات، بل أصبحت الآن ممارسات هيكلية.

وأوضح التقرير أن السلطات التركية تُبذل محاولات لقمع الحق في إعلام الجمهور بسياسات قمعية تكشف الانتهاكات التي يُبلّغ عنها الصحفيون في السجون عن المشاكل الخطيرة في مجال حقوق الإنسان كالعزل وعرقلة الحق في الصحة، وقيود على الاتصالات وتُشكّل هذه الظروف وصمة عار في سجل تركيا في مجال حرية التعبير والصحافة.

وأكد التقرير أن حرية الفكر والتعبير حقٌّ دستوري ومع ذلك عندما يحاول الصحفيون ممارسة هذا الحق، لكنهم غالباً ما يجدون أنفسهم في قاعات المحاكم أو مراكز الاحتجاز أو زنازين السجون، وعندما يتجاوز الصحفيون الذين يُغطون قضايا كالسلام والعدالة وحقوق المرأة ومناهضة الحرب والبيئة الحدود التي وضعتها السلطة السياسية، يُدانون بسرعة وتُحاول السلطة القضائية إسكاتهم.

ونوه التقرير إلى أن الضغوطات لم تكن تهدف إلى إسكات الصحفيين فحسب، بل إلى إسكات المجتمع نفسه، داعياً إلى اتخاذ موقف أقوى ضد هذه الضغوطات.

وسجلت جمعية الصحفيات الرافدين الانتهاكات التي وقعت خلال نيسان/أبريل الماضي من بينها استدعاء أربعة صحيفين للإدلاء بشهاداتهم، تعرض صحفيان لسوء المعاملة، حجب تغطية الأخبار، إضافة إلى تسجيلها الانتهاكات التي وقعت بحق سبعة صحفيين، ورفع دعاوى ضد ثلاثة صحفيين، وحظر الوصول إلى أثنين من الوسائط الرقمية المغلقة.