MKG: الإجراءات القضائية تحولت إلى "آلية ترهيب" للصحفيين في تركيا

أصدرت جمعية صحفيات بلاد ما بين النهرين (MKG) تقريراً كشفت فيه عن استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين بشكل منهجي في الميدان والقضاء والفضاء الرقمي، مؤكدةً أن الإجراءات القضائية تحولت إلى وسيلة ترهيب تستهدف حرية الصحافة في المنطقة.

مركز الأخبار ـ يواجه الصحفيين في تركيا انتهاكات متعددة تتنوع بين التضييق القانوني والاعتقالات التعسفية وحجب المواقع الإخبارية، وصولًا إلى التهديدات المباشرة وحتى العنف الجسدي حيث أصبحت مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر وسط بيئة تُهيمن عليها القيود المشددة على التعبير والتعددية الإعلامية.

كشف تقرير صادر عن جمعية صحفيات بلاد ما بين النهرين (MKG) اليوم الخميس الخامس من شباط/فبراير، عن صورة قاتمة عن واقع الصحفيين، مؤكدةً أن الضغوط والانتهاكات بحقهم مستمرة بشكل منهجي في الميدان، أمام القضاء، وفي الفضاء الرقمي.

ووفقاً للتقرير، فقد شهد كانون الثاني/يناير المنصرم اعتداءات على ثلاثة صحفيين، واحتجاز خمس صحفيات، إضافة إلى تعرض ستة صحفيين لسوء المعاملة، وتلقي اثنين تهديدات مباشرة، فيما مُنع أحدهم من التغطية، مشيراً إلى أن محاكمات اثني عشر صحفياً ما تزال جارية ما يعكس حجم التحديات التي تواجه حرية الصحافة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أنه تم احتجاز خمسة صحفيين خلال الاحتجاجات ضد الهجمات على روج آفا، مؤكداً أن وسائل الإعلام التي تركز على قضايا المرأة وتنشر محتوى نقدي تتعرض للرقابة الرقمية، مضيفاً أنه خلال الشهر الماضي تم إغلاق 3 مواقع إلكترونية و58 حساباً على وسائل التواصل الافتراضي، بينما تم حظر الوصول إلى 6 منصات رقمية.

وأكدت الجمعية أن الإجراءات القضائية تحولت إلى "آلية ترهيب" للصحفيين، مطالبةً بإنهاء عمليات الاحتجاز والتحقيقات وقيود الوصول، وضمان حرية الصحافة، مشيراً إلى أن خديجة دومان صاحبة صحيفةAtılım Gazetesi وأوزدن كينيك الموظف في قناة TRT لا يزالان رهن الاحتجاز.