مركز الأخبار ـ أوضحت الناشطة المدنية والسجينة السياسية السابقة ليلى حسين زاده، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عفو خامنئي سببه عجز النظام الإيراني وعدم وجود إدارة اقتصادية وسياسية للنظام القضائي.

كتبت الناشطة ليلى حسين زاده في منشورها الذي جاء تحت عنوان (عفو ملكي أم يأس النظام القضائي) "ارتفع عدد معتقلي الاحتجاجات على مستوى البلاد، والحكومة لا تملك البنية التحتية اللازمة لإدارة ناجحة لمعتقلي الاحتجاجات الجماهيرية على هذا المستوى الواسع والمستمر. الاكتظاظ في السجون مع المطالب الأولية للسجن الذي يتراكم على المدى الطويل يحمل مخاطر أمنية داخل وخارج السجن".

وأضافت "لم يكن هناك مكان للمتظاهرين في سجن عادل آباد للنساء. تم تخصيص غرفتي حجر صحي لهم، وضعوا أكثر من 60 متظاهراً في غرفة بسعة 33 شخصاً (مع 3 أسرّة بطابقين متصلة ببعضها البعض). شرعوا في بناء غرفة جديدة، وجلبوا الأدوات وبدأوا في هدم الجدار بين الغرف التي تعتقل فيها النساء والمكان المخصص لقراءة القرآن، حيث تضاف مساحة تلك الكتلة إلى كتلة النساء التي من الممكن أن تستوعب المتظاهرين. لكن تم إلغاء عملية الهدم لأن الاحتجاجات هدأت لفترة. سرعان ما بدأوا في التعامل مع عدد المحتجزين، وأصدروا أحكاماَ قاسية بحقهم".

وأوضحت أن "هناك العديد من الأطفال والمراهقين الذين أرسلتهم الحكومة إلى السجون خلال الانتفاضة ووجهت لهم تهم بقضايا عديدة، كما وجهت إلى فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، ثمانية تهم من بينها الحرب والفساد في الأرض، كان هناك العديد من الفتيات تحت سن الـ 18 عاماً في سجن عادل آباد".

وأشارت إلى أن "المحقق في معتقل المخابرات كان يصرخ بأن هذه روضة أطفال، ولا تملك الحكومة بكل ما تحمله من نفقات قمع البنية التحتية اللازمة لإدارة معتقلي الاحتجاجات بنجاح على هذا المستوى الكبير والمستمر. وجود عدد كبير من الأشخاص معاً في السجون مع توفير المطالب الأولية من السجن تتراكم، على المدى الطويل، سيكون هناك خطراً أمنياً على الحكومة".

ولفتت من خلال المنشور إلى أن "الحكومة في سعيها للسيطرة على الوضع قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين ونفذت بحق بعضهم الإعدام، في محاولة منها لبث الرعب والخوف بين الأهالي خارج السجون، لكن الحكومة تعلم أن جدران السجن لا تكون عائقاً أمام السجناء، وهذا ما نشاهده من خلال الرسائل الجماعية والإجراءات السياسية وعبارات التضامن بين السجون المختلفة".

وبينت أن "العفو العام، هو نضال من أجل الإرادة السياسية والاقتصادية للنظام القضائي، التي لا يمكنها إنكار أزمتها فيما يتعلق بمسألة القمع الشديد، فبدلاً من أن تخلق أخبار الإعدام حالة من الهلع والخوف بين الأهالي إلا أن غضب المجتمع يتحول إلى ردود فعل جماعية مثل التجمعات في الشوارع وأمام السجون".

وأكدت على أنه "وفقاً لتقاليد الأمن القضائي، عليهم ألا يخرجوا عن هذا التعميم ويمنعوا حرية بعض الناس. وبحسب هذا التعميم، بالإضافة إلى الإفراج عن بعض المتظاهرين، عليهم إطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين كانوا محتجزين قبل الانتفاضة دون قيد أو شرط".