مركز الأخبار ـ انتقدت الرئيسة المشتركة لجمعية القانون والديمقراطية هيكي جيسفايد تركيا بشدة لعدم تنفيذها القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية القائد عبدالله والسياسيون الكرد الآخرون، ودعت الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات تتجاوز التحذيرات الدبلوماسية.

نشرت وكالة فرات للأنباء ANF لقاءاً مع الرئيسة المشتركة لجمعية القانون والديمقراطية(MAF DAD)  هيكي جيسفايد التي انتقدت تركيا لعدم تنفيذها قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل منظم، فيما يتعلق بقضية القائد عبد الله أوجلان، مؤكدة أنه "يجب على الدول الأوروبية الآن أن تتخذ خطوات تتجاوز التحذيرات الدبلوماسية؛ متمثلة في الضغط السياسي والاقتصادي، مضيفةً "يوجد بين أيدينا الآن قرارات مؤكدة"، ملفتةً الانتباه إلى الموقف غير القانوني لتركيا.

وأشارت هيكي جيسفايد إلى عقوبة السجن المؤبد المشدد على القائد عبدالله أوجلان قائلة "إن فرض عقوبة السجن المؤبد المشدد، وعدم تقييم هذا القرار من جديد والحرمان من إمكانية الإفراج، يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب، أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(PMME)، وتنص اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه يجب أن يكون لكل سجين 'حق الأمل' على الأقل بعد إتمامه الـ25 عام، وصرّحت أن تركيا تتجاهل هذه المبادئ على وجه الخصوص في القضايا السياسية، منوهةً إلى أنه لا يمكن قبول هذا الوضع لا من الناحية القانونية ولا من ناحية حقوق الإنسان".

وكما أكدت هيكي جيسفايد بأن الإطار الدبلوماسي الحالي لمجلس أوروبا الذي يراقب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليس له أي تأثير على تركيا، معتبرة أن "تركيا من أكثر الدول انتهاكاً لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأقلها تنفيذاً لها، يجب بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية"، داعيةً في هذا السياق الدول الأوروبية، "يجب على كل دولة عضو في المجلس الأوروبي ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على تركيا لتنفيذ هذه القرارات" مشددة على أنه "لن يتحقق أي تقدم بالتصريحات وحدها، ما دامت تركيا لا تنفذ القرار فستصبح القواعد الدولية عملياً بلا معنى".

وبينت الرئيسة المشتركة لجمعية القانون والديمقراطية(MAF DAD) هيكي جيسفايد لوكالة فرات للأنباء أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت بأن تركيا اتخذت قرارات سياسية في قضية صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا"، مؤكدةً أن لامبالاة أوروبا، تعني الوقوف كمتفرّج على انتهاكات حقوق الانسان، ووجهت هيكي هذا التحذير: "من غير الممكن أن تقف أوروبا كمتفرج فقط، تركيا تتجاهل القرارات، وهذا أمر غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية، الوقوف والانتظار يعني قبول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان".