تونس ـ شهد اجتماع مجلس أمناء مركز "كوثر" الذي عقد في تونس، إطلاق الأكاديمية الإقليمية للتدريب الإعلامي حول المساواة في أجندة 2030 للتنمية، وإمضاء اتفاقية شراكة مع مؤسسة "أحياها" الإنسانية لتعزيز الثقافة المالية الرقمية للنساء.

عقد مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وهي منظمة إقليمية غير ربحية، أمس الثلاثاء 22 نيسان/أبريل، اجتماعه الدوري الخامس والعشرين في تونس، بحضور أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس (الدولة المستضيفة لـ"كوثر")، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للمركز.

واستعرض الاجتماع أنشطة المركز والموازنة المقترحة لعام 2024 لتنفيذها استناداً إلى الخطة الاستراتيجية الخماسية لكوثر 2023-2027، كما ناقش تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وتوافق الاجتماع على ضرورة دعم انطلاقة أكاديمية التدريب الإعلامي حول المساواة في أجندة 2030.

من جهتها قالت أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إن "تونس من الدول العربية المؤسسة والداعمة لكوثر وقد تعددت برامج الشراكة المنجزة معه"، مؤكدة استمرار العمل لتعزيز مسارات التعاون، حيث يتم الإعداد "لتنفيذ برنامج تدريب مدربين في مجال التثقيف المالي سوف تستفيد من تدخلاته 2400 امرأة من ناشئات المشاريع".

من جانبها أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" أن كل أنشطة المركز تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، معلنة في هذا الإطار عن إطلاق الأكاديمية الإقليمية للتدريب الإعلامي حول المساواة في أجندة 2030 للتنمية، تتويجاً للخبرة الواسعة التي راكمها "كوثرّ" في مجالات البحث، والتدريب، الدعوة، التوعية، وتطوير الشراكات في مجال المرأة والإعلام، وهي تستهدف بناء قدرات الإعلاميين في الاهتمام أكثر بأهداف أجندة 2030 من منظور المساواة بين الجنسين.

هذا وشهدت أعمال الاجتماع توقيع اتفاقية دعم البناء المؤسسي لمركز "كوثر" للعام 2025، حيث تهدف الاتفاقية إلى تمكين المركز وإدارته لمواصلة رسالته وتطوير أدائه بما يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة، وكذلك اتفاقية دعم وتمكين النساء في الأوضاع الهشة من أجل تحسين مساهمتهن في الزراعة والأمن الغذائي والتصدي لتغيرات المناخ في تونس والأردن والسنغال.

كما تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز الثقافة المالية الرقمية للنساء في تونس والمملكة العربية السعودية، سيتم بمقتضى الاتفاقية تعزيز قدرات النساء بهدف تحسين مستوى الثقافة المالية الرقمية لديهن وتمكينهن كفاعل اقتصادي يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية من حيث الشمول المالي.