مركز الأخبار ـ وجهت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، رسالة رسمية طالبت من خلالها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي، وتمكينها فوراً من الوصول إلى الإجراءات اللازمة للرعاية الطبية والعلاجية.

في رسالتها، أشارت اللجنة إلى أنشطة الناشطة نرجس محمدي وفترات سجنها والمضايقات التي تعرضت لها خلال 13 عاماً و9 أشهر من الاعتقال "وفقاً للتقارير الواردة، منعت سلطات السجن مراراً وتكراراً نرجس محمدي من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية"، مؤكدة أنه يجب وقف هذا السلوك الذي يعد جزءاً من نمط واسع وممنهج من الإهمال للاحتياجات الطبية للسجناء، وخاصة الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب.

كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران مي ساتو، عن قلقها العميق بشأن حالة نرجس محمدي وعودتها إلى السجن بعد يومين من الجراحة، وكتبت على الحساب الخاص بها على وسائل التواصل الرقمية X "أنا أشعر بقلق عميق، قلقة على نرجس محمدي، المسجونة منذ أكثر من 10 سنوات بسبب دعمها لحقوق الإنسان، أُعيدت نرجس محمدي إلى السجن بعد يومين فقط من الجراحة، خلافاً لنصيحة الأطباء وطلب محاميها الحصول على إجازة طبية. ووفقاً للقانون الدولي، يحق للسجناء الحصول على رعاية صحية مساوية لمعايير المجتمع والرعاية الطبية الطارئة. لقد طلبت، إلى جانب خبراء آخرين في الأمم المتحدة، من الجمهورية الإسلامية إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الناشطين في مجال حقوق المرأة، وتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب للسجناء".

نرجس محمدي، سجينة سياسية معتقلة في سجن إيفين، تقضي حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً و9 أشهر في هذا السجن، وقد تم اعتقالها عدة مرات من قبل بسبب أنشطتها. وقد عانت من عدة أمراض في السنوات الأخيرة. ومؤخراً، في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، أعلن محاميها أنه خلال الفحص الطبي الأخير، اكتشف الأطباء وجود آفة عظمية سرطانية في ساقها اليمنى، وخضت السجينة السياسية لعملية جراحية لإزالة جزء من عظم ساقها، واعيدت إلى سجن إيفين بعد يومين فقط من خضوعها للعملية الجراحية.