سوزان أبو سعيد

بيروت ـ شددت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين على ضرورة إنصاف المعلمين المتعاقدين، مفندة المطالب المحقة عبر الضغط لتحصيل الحقوق والوصول إلى حلول لإنصاف المعلمين وإنقاذ المدرسة الرسمية.

بمشاركة واسعة من الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية جلهم من النساء في اعتصام تحت عنوان "اثنين الغضب" والذي دعت إليه "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" أمس الاثنين 24 آذار/مارس، ويشكل المعلمون المتعاقدين 80 بالمئة من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية، ويقدر عددهم بـ 14100 معلم حوالي 82 بالمئة منهم نساء، أي أن عاتق التعليم يقع على كاهل هؤلاء.

 

 

وأكدت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين أن القطاع التعليمي هو قطاع مؤنث، حيث تشكل النساء حوالي 80 ـ 90 بالمئة من المعلمات، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون معظم الحضور في هذا الاعتصام نسوي، وحتى في المجلس التنفيذي للرابطة والهيئة الإدارية فإن الرجال يشكلون ما لا يتجاوز10 بالمئة، مشيرةً إلى أنه "بالنسبة للغبن اللاحق بهن، فإن المرأة بحاجة للعناية ببيتها وأولادها والمهنة التي تقوم بها والتي توفر لها دواماً مناسباً توفق فيه مع مهامها ضمن عائلتها وراتبا ومورد رزق لها، ولكن للأسف فالمرأة في القطاع التعليمي أكثر تهميشاً من كافة القطاعات، فهي لا تقبض إلا مرتين إلى 3 مرات في العام".

وأوضحت أن "العمل النقابي الذي نطمح له يتمثل بأن كل أستاذ لديه حق في الحصول على حقوقه، لذلك نرفض اليوم السياسات السابقة حيث تتحدث الروابط باسم المعلم وهذا العمل مخالف للعملية النقابية، واليوم تدعو الرابطة أن يكون كل معلم مشاركاً في الحياة العامة والقرارات عبر الاستبيانات، وأن تتطلع كل امرأة على واجباتها وحقوقها وأن توصل صوتها وأن يؤخذ برأيها".

 

 

وقالت ميرنا قمر وهي مدرسة متعاقدة، إن مسؤولية التعليم تتطلب الجهد والتحضير خصوصاً في هذه الأوقات،  حيث أننا نحاول مواكبة التطور والتقدم في كل مجالات التعليم "كنا نأمل بالمقابل أن تتم مكافأة جهودنا، فما نتقاضاه شهرياً هو مبلغ قليل للغاية وهذا ظلم، فكيف سنعيش وماذا سنعمل"، مشيرةً إلى أن "عمل الأساتذة لا ينتهي في الدوام المدرسي، بل ننقل مدرستنا إلى داخل منازلنا، فهذه القرارات ظلم وإجحاف بحقنا، كما لا يسمحوا لنا بالحصول على عمل آخر، لذا نأمل أن نحصل على حل سريع ضمن إطار عنوان الحكومة وهو الإصلاح والتغيير".

 

 

وقالت رانيا الدغيدي وهي معلمة لغة إنجليزية "كنت أتمنى في هذا اليوم أن تتحقق هذه المطالب لكل المتعاقدين، سواءً في المدارس أو الجامعة اللبنانية أو المهنيات أو في التعليم الثانوي، وأن يرفعوا الصوت مثلما نفعل نحن، فالمطلب هو مطلب الكل والإجحاف يطال الكل، وعلينا أن نكون جميعاً يد واحدة خصوصاً المتعاقدين القدامى"، مؤكدةً أنهم ليسوا ضد الوزيرة ولا الحكومة، ولكن هذه تراكمات عن السنوات السابقة، لذلك نحاول إيصال صوتنا للوزيرة، لنتمكن من العودة لمدارسنا".

 

 

وبدورها أوضحت رهان قاسم وهي معلمة منذ عام 2007 "انضممنا للتعليم لأنها مهنة سامية ونبيلة وكل أملنا أن نحصل على حقوقنا لنستطيع دعم أولادنا وإخوتنا في هذه الأزمة، خصوصاً وأننا من مناطق بعيدة ومهمشة، وبيوتنا تدمرت بسبب الحرب، ليس ذنبنا أننا متعاقدون، بل الحكومة هي التي اخترعت هذه المسميات متعاقد، مستعان به، إجرائي، كله اسمه أستاذ، لهذا من حقنا أن نعيش بكرامة، نريد معاشاً شهرياً لا أن نقبض مرة أو مرتين بالعام، وحتى الآن لم نقبض أجور الساعات، فكيف نذهب للمدرسة ونقوم بالتعليم وتأمين حاجاتنا الشخصية".

 

 

بدورها أوضحت رقية حنبلاط، وهي معلمة متعاقدة أنه "لم نشهد أي تقدم خلال السنوات ونستمر بالتراجع، سواءً من ناحية الضمان الاجتماعي والتعليم والمستحقات وأجر الساعة، فلا شيء تحسن عبر السنوات، فالمعاناة التي نعانيها هي ذاتها".

هذا ونتيجة للاعتصام فقد استقبلت وزيرة التربية ريما كرامي وفداً من المعلمين برئاسة نسرين شاهين، حيث أكد الوفد أن التحرك ليس ضد الوزيرة ولا ضد الحكومة وأن المعلمين المضربين لا يرغبون بالإضراب، بل يرفعون الصوت للمحافظة على ما كانوا قد حصلوا عليه لجهة قبض ما كان يسمى الإنتاجية في فصل الصيف، والحصول على بدلات أتعابهم شهرياً، ولتأمين الأرقام نفسها التي كانوا يتقاضونها في السابق مع دمج العطاءات.

وأكدت ريما كرامي من جهتها أنها متفهمة للمطالب والمظالم وأن الإضراب حق للجميع، وأنها لا تعطي وعوداً غير مستندة إلى اعتمادات موجودة، وأن المبادرة كانت تدعو إلى إيجاد حلول لتأمين المداخيل إلى الأساتذة، بحيث يتسلمها أفراد الهيئة التعليمية في سلة واحدة، وأن المساعدة الاجتماعية أقرها مجلس الوزراء استثنائياً لمرة واحدة، كما أن العمل على تحسين أوضاعهم لن يتوقف عند هذه الخطوة لأنها عملية مستمرة للوصول إلى سلسلة رواتب، تأخذ في الحسبان تأمين الحياة الكريمة للمعلمين ولجميع الموظفين.

وتوجهت نسرين شاهين للإعلام بكلمة قالت فيها "بعد عمل نضالي لتسعة سنوات تحت راية اللجنة الفاعلة أثمر علم وخبر لرابطة رسمية تجمع شمل المتعاقدين بكافة مسمياتهم (متعاقدين، مستعان بهم، اجرائي على الصناديق)، ايماناً منا بأن العمل النقابي الحر هو المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان".

وأشارت في كلمتها إلى أنه "بعد الاجتماع مع وزيرة التربية وإبلاغنا أنه لا إمكانية لقبض بدل الإنتاجية في الصيف، وعودتنا للجمعية العامة للرابطة لاتخاذ قرار الإضراب التحذيري ليومين، وبعد مضيهما لم نتلق أي دعوة للتفاوض حول آلية منصفة، فأعلنا الاعتصام وجئنا لنقول اليوم إن المتعاقدين قالوا كلمتهم، وأن الحل الجذري سيكون بإنقاذ المدرسة الرسمية عبر إقرار قانون تفرغ أو قانون تثبيت"

وقالت "جئنا اليوم لنؤكد بأن الحل الجذري لكل هذه الاشكاليات ولبدعة التعاقد التي أنهكت المدرسة الرسمية بالمعلمين المتعاقدين  الذين يشكلون 80% من الكادر التعليمي وتلاميذ المدرسة الرسمية الذين يشكلون 29% من القطاع التعليمي في لبنان عبر اتخاذ قرار سياسي في البلد بحل هذه البدعة، وحلها سوف يحل كل تلك الاشكاليات المتفاقمة منذ عشرات السنين، نأمل أن يؤخذ هذا الطرح بجدية في المرحلة القادمة، كما طرحنا مطالب وحقوق المعلمين المتعاقدين بكافة مسمياتهم وهذا واجبنا النقابي، واعتصامنا هنا أيضاً جزء من عملية الضغط لإعادة مسار القرارات التي نُفذت من دون الأخذ برأينا كرابطة ممثلة للمتعاقدين إلى طاولة المفاوضات، وهذا أيضاً واجبنا النقابي الذي نتمسك به".