مركز الأخبار ـ طبقت حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 إجراءات صارمة، بما في ذلك منع النساء من دخول الأماكن العامة، ومنع الفتيات من الدراسة بعد الصف السادس، ومنع النساء من الدراسة في الجامعات، ومنع النساء من العمل وغيرها الكثير من القيود التي تهدف إلى تهميشها.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء الثامن من تموز/يوليو، مذكرة اعتقال بحق هيبة الله أخوندزاده، زعيم حركة طالبان رئيس المحكمة العليا في الحركة عبد الحكيم حقاني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار التحقيقات المتعلقة بالوضع في أفغانستان واستنادا إلى المادة 7 من نظام روما الأساسي، فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وكذلك الاضطهاد المنهجي القائم على النوع الاجتماعي في هذا البلد.

وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، هناك أدلة على أن هذين المسؤولين الكبيرين في طالبان أصدرا ونفذا عمداً أوامر تهدف إلى التمييز والعنف وحرمان النساء والأقليات الجنسية الأخرى من حقوقهن الأساسية منذ استعادة السيطرة على أفغانستان في آب/أغسطس 2021.

وأكد بيان المحكمة أن هيبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني من خلال إصدار المراسيم وتطبيق الشريعة الإسلامية والرقابة الاجتماعية حرموا النساء من حقوقهن الأساسية، وخاصة الحق في التعليم والعمل وحرية التعبير والتواجد في الأماكن العامة، إضافةً إلى تعرض أفراد آخرون للمضايقة لمعارضتهم "سياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي" لا سيما فيما يتعلق بالهوية أو التوجه الجنسي.

وأكدت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، أن إصدار المراسيم والأحكام الشرعية وكذلك تصرفات زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا للجماعة، تتجاوز العنف الفردي أو العشوائي وتشكل جزءاً من نظام من التمييز الهيكلي والمؤسسي ضد المرأة والفئات الضعيفة.

وأشار البيان إلى أن طالبان لم تستهدف النساء مباشرةً فحسب، بل اضطهدت من دافعت عنهن أو عارضت سياسات الجماعة، وقد اعتُقل هؤلاء الأفراد الذين وصفتهم طالبان بـ"حلفاء النساء" كمعارضين سياسيين.

من جانبه قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/يناير من هذا العام الجاري، إنه طلب رسمياً إصدار مذكرة اعتقال بحق هيبة الله أخوندزاده زعيم حكومة طالبان، وعبد الحكيم حقاني رئيس المحكمة العليا في الجماعة بسبب اضطهاد النساء في أفغانستان.

وجاء القرار بعد ساعات فقط من إقرار الأمم المتحدة، في السادس من تموز/يوليو الجاري قرارا يدعو طالبان إلى إلغاء السياسات القمعية ضد المرأة، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

وإذا تعاونت الحكومات والمؤسسات الدولية، فإن حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار مسؤولي طالبان قد يُمهّد الطريق لملاحقات جنائية دولية مستقبلية لقادة الجماعة، ومن الناحية الرمزية تُعدّ خطوة المحكمة الجنائية الدولية خطوةً مهمةً نحو الاعتراف بالقمع الممنهج للمرأة في أفغانستان كجريمة ضد الإنسانية.

ومن بين الذين حوكموا مؤخراً من قبل محكمة لاهاي قادة طالبان، إلى جانب شخصيات معروفة أخرى مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.