مركز الأخبار ـ تشهد إيران في الآونة الأخيرة تصاعداً في إصدار أحكام بالسجن والإعدام بحق السجناء السياسيين والنساء والأقليات، وهو ما يثير قلقاً متزايداً لدى المنظمات الحقوقية التي ترى في هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أفادت مصادر حقوقية أن زينب حزب بور، زوجة السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام مسعود جامعي، جرى نقلها إلى جناح النساء في سجن سيبيدار بمدينة الأهواز، وتأتي هذه الخطوة لتنفيذ حكم السجن لمدة 15 عاماً صدر بحقها في قضية أمنية، على خلفية اتهامها بـ"الانتماء إلى جماعات معارضة".

في السياق نفسه، أصدرت المحكمة الثورية حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق ناهد جامع، البالغة من العمر 24 عاماً، ابنة السجين السياسي مسعود جامعي، وأكدت مصادر حقوقية، أن جلسات محاكمتها جرت من دون تمكينها من الاستعانة بمحامٍ أو تقديم دفاع مستقل، ما يثير مخاوف بشأن عدالة الإجراءات القضائية المتبعة.

وتعاني زينب حزب بور من أمراض مزمنة بينها سرطان المعدة ومشاكل في الكبد وارتفاع ضغط الدم، وقالت المصادر أن السلطات حرمتها من تلقي العلاج المتخصص طوال نحو عامين من احتجازها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووصولها إلى مرحلة حرجة.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء الأحكام القضائية الصادرة في مدينة خوزستان، معتبرين أنها تمثل نموذجاً للانتهاكات الممنهجة ضد النشطاء والمواطنين العرب في الأهواز، وأكدت المصادر أن السنوات الأخيرة شهدت عشرات القضايا التي استهدفت نشطاء، وأسفرت عن أحكام قاسية شملت الإعدام وعقوبات بالسجن لعقود طويلة، ومن بين هذه القضايا، قضية بارزة انتهت بصدور ستة أحكام بالإعدام وأكثر من 70 عاماً من السجن بحق 12 سجيناً سياسياً عربياً، وسط تقارير عن وجود مخالفات إجرائية جسيمة خلال المحاكمة.