كونفرانس السلام الدولي يوصي برفع العزلة واعتماد الحوار الديمقراطي

أكد كونفرانس "السلام والمجتمع الديمقراطي" الدولي، على رفض العنف واعتماد الحوار، إبراز دور النساء في السلام، داعيا لاعتماد عقد اجتماعي ديمقراطي شامل، تعزيز اللامركزية، رفع العزلة وضمان حق الأمل.

مركز الأخبار ـ خرج كونفرانس "السلام والمجتمع الديمقراطي" الدولي، بمجموعة من التوصيات، تؤكد ضرورة إنهاء الصراع في تركيا المستمر منذ أربعة عقود، وبناء سلام دائم عبر عقد اجتماعي ديمقراطي شامل، مع إبراز دور القائد أوجلان في الاستقرار والتحول.

أكد البيان الختامي لكونفرانس "السلام والمجتمع الديمقراطي" الدولي، الذي جمع سياسيين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وبرلمانيين على مدى يومي السادس والسابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن العملية التي بدأها القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط/فبراير الماضي، تمثل فرصة تاريخية لتحقيق وقف كامل للصراع. واعتبر المشاركون قرار حزب العمال الكردستاني بإنهاء كفاحه المسلح وحل نفسه خطوة شجاعة للتوجه نحو السلام والاستقرار.

وشدد البيان على الدور القيادي للقائد أوجلان، واصفاً إياه بأنه ليس ممثلاً للشعب الكردي فحسب، بل أيضاً فاعل مهم للسلام والتحول الديمقراطي في تركيا والشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه الميول الاستبدادية والفاشية عالمياً.

وانبثقت عن الكونفرانس استنتاجات وتوصيات أبرزها رفض العنف والكفاح المسلح، واعتماد الحوار والتفاوض، إبراز دور النساء في السلام وحل النزاعات، الدعوة لعقد اجتماعي ديمقراطي شامل في تركيا، تعزيز اللامركزية والإدارات المحلية، رفع العزلة عن القائد أوجلان وضمان "حق الأمل"، إنشاء آليات للمصالحة ولجنة سلام اجتماعي، تنظيم مؤتمر وطني للسلام عام 2026، تأسيس منتدى دولي سنوي للسلام والديمقراطية.

وإلى جانب التوصيات السابقة، أشاد المشاركون بالمقاربة الإيجابية للبرلمان الأوروبي، مؤكدين في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي بأكمله بحاجة إلى لعب دور أكثر فاعلية وبناء في دعم عملية السلام، سواء كوسيط أو كضامن عند الضرورة وبموافقة جميع الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بمستقبل السلام والتحول الديمقراطي في تركيا، شدد البيان على أن ضمان حرية جميع المعتقلين السياسيين، بما في ذلك القائد عبد الله أوجلان وقضية كوباني، ليس خياراً أو تفضيلاً، بل يشكل ضرورة تاريخية وقانونية، موضحاً أن العزلة المفروضة منذ أكثر من ستة وعشرين عاماً تتعارض بوضوح مع القانونين الوطني والدولي، داعياً تركيا إلى الالتزام بكامل واجباتها بموجب حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأكد المشاركون أن هذا الإعلان يمثل خطوة تاريخية على طريق تحقيق السلام الدائم، داعين جميع الأطراف إلى الوفاء بمسؤولياتها، ومشددين على التزامهم بمتابعة تقدم العملية، والحفاظ على الأمل في الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي شامل ومستقر.