مركز الأخبار ـ تلجأ السلطات الإيرانية بشكل متزايد إلى استخدام أحكام الإعدام كأداة لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة، وتأتي هذه السياسة القمعية في إطار محاولة النظام فرض سيطرتها وسط  إدانات دولية بانتهاك الضمانات القانونية الأساسية.

أعلنت منظمة "صوت المعتقلين في كردستان وإيران" في تقريرها الحقوقي الشهري عن تصاعد مقلق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وشرق كردستان خلال حزيران/يونيو، حيث وثّقت إعدام 108 معتقلين، من بينهم 3 نساء، و11 من أبناء قومية البلوش، و7 من الكرد، بالإضافة إلى 6 معتقلين من الجنسية الأفغانية.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتقال 900 شخص بتهم غالباً ما ترتبط بالملفات الأمنية أو تصدر بموجب أوامر قضائية، فضلاً عن مقتل 21 مدنياً على يد قوات السلطات الإيراني، من بينهم كردي، إلى جانب حالتي وفاة تحت التعذيب تم توثيقهما ضمن مراكز الاحتجاز.

ومن بين المحكومين بالإعدام، برز اسم الناشط رزكار بكزاده بابامير البالغ من العمر 43 عاماً، وينحدر من مدينة بوكان شارك في الانتفاضة الشعبية في إيران، حيث قام بتقديم المستلزمات الطبية للمحتجين في مدينته، في إطار جهوده الإنسانية لدعم المصابين وضحايا العنف الأمني.

ووفقاً لبيان أصدره محاميه، فإن الحكم الصادر بحقه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومؤشر على استهداف الناشطين حتى أولئك الذين يقدّمون خدمات إنسانية، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى المنظمات الحقوقية والمحامين المتابعين للقضية.