نزيهة بوسعيدي

تونس ـ اهتز الرأي العام التونسي أمس الأحد 7 نيسان/أبريل، لجريمة القتل التي حدثت بالعاصمة وتحديداً منطقة الجبل الأحمر حيث أقدم زوج على قتل زوجته ووالدتها وخالها بعد أن صُدر حكم الطلاق.

وفقاً لما توفر من معطيات فإن الضحية تلقت تهديدات بالقتل من زوجها في حال تم الطلاق وذلك بوضع سكين على رقبتها وتقدمت بشكوى لمركز الأمن غير أن الأعوان اعتبروا أنه طالما لا توجد آثار عنف فأنه لن يتم فتح تحقيق في القضية، ونفذ الجاني ما هدد به لتنضاف هذه المرأة لقائمة التونسيات اللواتي تم قتلهن من قبل أزواجهن.

وعبرت ناشطات نسويات عن استيائهن من هذه الجريمة البشعة وحملّن الحكومة المسؤولية كاملة، وقالت فاتن عبد الكافي بأن قتل النساء هي ظاهرة متفشية في المجتمع التونسي وذكرت منها رفقة الشارني وهناك من تقتلن يومياً دون ذكر هذه الجرائم.

وأضافت يجب وقف قتل النساء في البلاد والتصدي لهذه الظاهرة بكل قوة ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا بالعقاب لأنه كلما أفلت المجرم من العقاب كلما سولت لمجرم آخر نفسه القيام بالجريمة، مشيرةً إلى أنه "يجب أن تطبق الحكومة القانون من أجل وقف تلك الجرائم لأن القانون عدد 58 غير مطبق في تونس فعندما تتجه المعنفة إلى مراكز الأمن لا تجد من يسمعها بل على العكس يكونون ضدها حتى تصل إلى القتل".

من جانبها قالت الناشطة النسوية ليليا العلويني لوكالتنا بأن مركز الانصات والتوجيه يستقبل العديد من حالات العنف ويتم التعهد بهن من خلال الانصات التضامني والتوجيه القانوني والمرافقة النفسية ومتابعة الحالة حتى تحصل على حقوقها وتقوم باتخاذ القرار الملائم الذي يتماشى مع وضعيتها لأن لكل امرأة مشكلة ولكل مشكلة حلول.

وأضافت "يومياً نستقبل ضحايا منهن من أقول إنها أخطر حالة ولكن بعد أيام استقبل حالات أخرى أخطر منها ومنافذها مسدودة على المعنفة. نحاول دائماً الأخذ بيد المرأة ومساعدتها حتى تعيد بناء نفسها خاصة من خلال التمكين الاقتصادي الذي هو في الأخير مسؤولية الحكومة لأن المرأة لا يمكن أن تجابه العنف وتخرج عن دائرته إلا بالقيام بنشاط ما يمكنها من تحقيق الاستقلال الاقتصادي".

بيانات تنديد

وعبرت الجمعيات النسوية عن استيائها برفع شعارات مختلفة على غرار "كفى قتلاً للنساء" و"تسقط الذكورية" "لاعيد لنا"، وقالت جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة بالكاف في بيان مشترك أن جريمة بشعة جديدة راح ضحيتها الزوجة والأم والخال، فقد قتلت امرأة في منزلها على يد طليقها وقُتل معها خالها ووالدتها اللذان سارعا لحمايتها من عنف زوج مهووس رفض الطلاق.

وأضاف البيان "بهذا ترتفع حصيلة جرائم قتل النساء بكل ما يرافقها من عنف ورعب ووحشية. أما الأسباب فهي ذاتها: أوّلها، فكر ذكوري يعتقد بأنه يمتلك سلطة مطلقة على أجساد وحيوات النساء. وثانيها، خلل في الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها المعنفات إلى المراكز المختصة وإلى القضاء".

وأشار البيان إلى أن الجريمة بينت ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن "نتيجة للامبالاة المستمرة للحكومة بخطورة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الخاص رغم الحصيلة المفزعة لعام 2023 حيث بلغ عدد جرائم القتل 25 جريمة أي ما يقارب معدل امرأتين كل شهر".

وطالب البيان بفتح تحقيق من قبل وزارتي الداخلية والعدل بخصوص الشكوى التي تقدمت بها الضحية قبل بضعة أيام من قتلها وإضافتها إلى ملف القضية ومحاكمة الجاني طبقاً للمواد القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 58 لعام 2017.

وشدد البيان على ضرورة التعامل الجدّي مع مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء كما ينص عليه الفصل 26 من القانون عدد 58 وتأهيل وتدريب الفرق المختصة والقضاة بصفة مستمرة وتوفير الإمكانيات الضرورية لعملهم؛ ونشر التقرير حول جرائم قتل النساء الذي أعدته وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووضع استراتيجية متعددة القطاعات لمكافحة العنف الزوجي والوقاية من جرائم قتل النساء.

من جانبها دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى الالتحاق بالمسيرة الاحتجاجية التي تنطلق اليوم الاثنين على الساعة التاسعة مساء من أمام مركز الانصات والتوجيه ضحايا العنف وصولاً إلى المسرح البلدي بالعاصمة.