هيومن رايتس ووتش: إطلاق النار اليومي على المدنيين الجائعين يرقى لجرائم حرب
وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها سلسلة من الممارسات التي وصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك إطلاق النار المتعمد على المدنيين الجائعين ومحاصرتهم في ظروف يصعب فيها الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية.

مركز الأخبار ـ في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، مستخدمةً التجويع كسلاح حرب، عبر فرضها الحصار وإغلاق جميع المعابر لمنع دخول المساعدات.
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الجمعة الأول من آب/أغسطس، إن القوات الإسرائيلية لا تكتفي باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، بل تقوم أيضاً بإطلاق النار بشكل شبه يومي على تجمعات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
ولفتت في تقريرها إلى أن آليات توزيع المساعدات، التي تتم تحت إشراف مباشر من القوات الإسرائيلية وبمشاركة شركات أمريكية خاصة، فشلت في توفير الحماية للمدنيين، مما أدى إلى تحول مواقع توزيع المساعدات إلى مشاهد متكررة من العنف وسفك الدماء.
وأكدت المنظمة أن الاستخدام المتكرر للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنها لم تجد في الحالات التي وثّقتها أي دليل على أن الضحايا الفلسطينيين كانوا يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة عند استهدافهم بالقتل "إن إطلاق النار المتعمد من عناصر يُفترض أنهم يمارسون صلاحيات شرطية دون وجود مبرر قانوني يُشكل خرقاً للمعايير الدولية".
وخلص التقرير إلى أن عمليات القتل المتكررة التي تنفذها القوات الإسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات تُصنف كجرائم حرب، بالنظر إلى أن جميع الأدلة تشير إلى أن هذه عمليات قتل متعمدة ومستهدفة لأشخاص تعلم السلطات الإسرائيلية أنهم مدنيون.
وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية المتواجدة في مراكز توزيع المساعدات تقوم بإطلاق النار بشكل متكرر على المدنيين الجائعين في أعمال ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب، مؤكدةً أن حوادث تقع يومياً يسقط فيها عدد كبير من الضحايا داخل أربعة مواقع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تعمل بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية أو بالقرب منها.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة هي نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل التجويع سلاح حرب، وهو جريمة حرب، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية لا تكتفي بحرمان الفلسطينيين بشكل ممنهج من المساعدات والخدمات الأساسية، بل إن هذه الممارسات المستمرة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، بل وتندرج ضمن أفعال الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الآلية الجديدة لتوزيع الغذاء، بدلاً من توصيله إلى مئات المواقع سهلة الوصول في أنحاء قطاع غزة، تجبر الفلسطينيين على السير لمسافات طويلة عبر تضاريس خطرة ومدمرة، مما يعرضهم لمزيد من المخاطر والمعاناة.
وبدورها قالت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش بلقيس والي، إن ممارسات القوات الإسرائيلية لم تقتصر على تجويع المدنيين الفلسطينيين، بل تجاوزت ذلك إلى إطلاق النار عليهم بشكل شبه يومي أثناء بحثهم اليائس عن الغذاء لأسرهم.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة، بدلاً من استغلال نفوذها الكبير للضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة الجماعية المستمرة، تواصل دعم وتمويل آلية قاتلة تسفر عن قتل المدنيين الفلسطينيين الجائعين على يد القوات الإسرائيلية كوسيلة لقمع الحشود، مشددةً على أن هذا النهج غير مبرر على الإطلاق، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إبادة الفلسطينيين.