مركز الأخبار ـ تشهد أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان تحت حكم طالبان تدهوراً حاداً، حيث تُفرض قيود صارمة على النساء والفتيات، ويُمارس القمع ضد الإعلام والنشطاء، مع انتشار الاعتقالات والتهجير القسري.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت حركة "السبت الأرجواني" في بيانٍ لها إن "حركة طالبان أغرقت أفغانستان في أزمة حقوقية حادة من خلال التمييز على أساس الجنس واللغة، والتهجير القسري، وقمع حرية التعبير، واعتقال النشطاء"، داعية إلى فرض عقوبات، ومحاكمة قادة طالبان، ودعم مقاومة النساء، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي لا مركزي.

وأضافت الحركة أن أفغانستان تحت حكم طالبان تواجه أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدةً أنه بدلاً من الاحتفال بهذا اليوم، يواجه المواطنون الأفغان، خاصة النساء والجماعات العرقية والأقليات الدينية، حرماناً أساسياً من الحقوق الأساسية.

وأفاد البيان بأن حركة طالبان، على مدى السنوات الأربع الماضية، أغرقت أفغانستان في أزمة هشة من خلال ممارسات التمييز بين الجنسين، والتمييز اللغوي، والتهجير القسري، وجرائم الحرب، والمحاكمات الميدانية، وقمع حرية التعبير، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان "لم تهدد هذه الأعمال حياة ملايين المواطنين فحسب، بل تُعد انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب محاسبة مرتكبيها وفرض عقوبات دولية صارمة عليهم".

كما انتقدت حركة السبت الأرجواني المجتمع الدولي والأمم المتحدة لنهجهما "السلبي" وتبريرهما لـ "لانخراط" مع حركة طالبان، محذرةً من أن هذا الصمت أكثر خطورة من انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

وقد دعت الحركة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى دعم إنهاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة السياسية في أفغانستان من خلال التوقف الفوري عن التعامل مع حركة طالبان، والاعتراف بالفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي واللغة، وفرض عقوبات أكثر صرامة، ومحاكمة قادة طالبان، ودعم مقاومة المرأة، والمساعدة في تشكيل هيكل سياسي ديمقراطي ولا مركزي.

وأكدت حركة السبت الأرجواني أن الاعتراف بـ "جرائم" طالبان ضد الإنسانية هو الخطوة الحقيقية الأولى نحو تحقيق العدالة في أفغانستان، مشيرة إلى أن غياب هذه خطوة يجعل الأمل في الحرية والمساواة في الحقوق للنساء والمواطنين الأفغان بعيد المنال.