"حماية النساء وتعزيز دورهن عبر الفضاء الرقمي" محور لقاء حواري

أكدت المشاركات في لقاء حواري على ضرورة تعزيز الحماية للنساء في الفضاء الرقمي والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي عبر تكنولوجيا المعلومات، ودعم تسهيل وصولهن إلى الخدمات، وإقرار قانون حماية الأسرة ورفع سن الزواج.

نغم كراجة

غزة ـ نظمت جمعية "عايشة" لحماية المرأة ورعاية الطفل لقاء حواري موسع تحت عنوان "دور الأطراف ذات العلاقة في تعزيز الترابط الأسري وتخفيف نسبة الطلاق عبر الفضاء الرقمي"، وذلك بهدف معالجة أسباب ظاهرة العنف الأسري والإلكتروني والتقليل من حالات الانفصال.

دعت المديرة التنفيذية لجمعية "عايشة" ريم فرينة خلال اللقاء الحواري الموسع الذي نظمته أمس الثلاثاء 21 آذار/مارس، إلى ضرورة القضاء على ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها النساء وحمايتهن من العنف والانتهاكات، وفرض عقوبات صارمة على ملحقي الضرر بهن بأي شكل، وتسهيل وصولهن للخدمات متعددة القطاعات والحماية القانونية اللازمة.

ونوهت إلى أن الجمعية في الآونة الأخيرة لاحظت ازدياد ملموس في حالات الطلاق نتيجة سوء استخدام الفضاء الرقمي "نسعى دائماً إلى إحداث تغيير حقيقي في المجتمع بهدف تحسين الأوضاع العامة".

خلال استعراض ورقتها البحثية في الجلسة الثانية، أوضحت منى موسى الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في التعامل مع التطبيقات الرقمية من تحسين القوانين والتشريعات وتوفير الدعم القانوني، وتكثيف عمليتي التوعية والتثقيف، إضافة للمتابعة والمراقبة والرصد.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمتضررات من العنف الأسري، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة؛ لتحسين البنية التحتية للاستخدام الفعال، واستثمار التكنولوجيا في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، ودعم وصول النساء للخدمات متعددة القطاعات بسهولة.

وسلط اللقاء الحواري الضوء على تطبيقي "زهر" الإلكتروني و"مساحاتنا" حول كيفية التخفيف من ظاهرة العنف الأسري وآلية التدخل، وترى منى موسى أن أبرز التحديات التي تواجه هذان التطبيقان عدم وجود طاقم متخصص على دراية تامة بالتطور التكنولوجي الهائل في ظل ازدياد التقنيات المختلفة مما ولد مصطلحات عديدة تحت اسم العنف الجنسي والابتزاز الإلكتروني.

وأشارت إلى أن النساء في البداية وجدن صعوبة في الوصول إلى هذه التطبيقات لكن جرت بعض التعديلات أتاحت الفرصة لهن بالبوح عن مشاكلهن والوصول للخدمات والتسهيلات والتحفظ على خصوصيتهن "استفادت من تطبيق زهر ما يقارب 19 ألف امرأة من كافة مناطق قطاع غزة".

فيما عبرت رندا شاهين عن سوء الاهتمام ومتابعة أحوالها بعد انفصالها وتحملها مسؤولية أبنائها الستة "سنوات طويلة ووالد أبنائي متخلي عنا تماماً، عشت الظلم والفقر وطلبت المساعدة أكثر من مرة الجهات المسؤولة والمعنية لكن دون جدوى"، مضيفة أنها تنازلت عن حقوقها مقابل الطلاق، وكذلك حُرمت من النفقة وتقاعس والد الأبناء عن تحمل مسؤوليتهم من رعاية وتكاليف مالية.

وأوضحت أنها مريضة قلب وتفتقر للرعاية الصحية والسبل المعيشية وليس هناك أي مصدر دخل سوى الشؤون الاجتماعية والتي تحصل عليها كل ثلاث أشهر.

 

 

وأعربت إحدى المشاركات في اللقاء الحواري سماهر المصري عن أهمية تنظيم اللقاء في سبيل معالجة الأسباب التي تؤول بالضرر على النساء كطلاق الفتيات في أعمار صغيرة وذلك ما تبين في أعداد الحالات التي تقدمت للشكوى والتبليغ، مطالبة بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف كضمان أساسي لحفظ حقوق المرأة.

وتجد أن النهوض بواقع النساء والرقي بهن يأتي من خلال المشاركة الإيجابية الفاعلة لهن في الميادين العامة، وتنفيذ جلسات توعوية للتعريف بالقوانين، وتكثيف حملات الضغط والمناصرة لرفع سن الزواج وإقرار قانون الأسرة، إلى جانب تزويدها بكافة الخدمات التي تحتاجها.