مركز الأخبار ـ أثارت وفاة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر في تونس موجة غضب واسعة على منصات التواصل الافتراضي، حيث عبر ناشطون ومواطنون عن صدمتهم من الواقعة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن القصور الطبي والإداري.

كان الرضيع قد أصيب بوعكة صحية، قبل نقله إلى مستشفى بالعاصمة تونس، لكن عائلته فوجئت برفض الكوادر الطبية معالجته، وتذرع المستشفى بغياب دفتر العلاج وعدم قدرة العائلة على تسديد التكاليف المطلوبة، ما أدى لاحقاً إلى وفاته.

وحذر ناشطين تونسيين من تداعيات ضعف منظومة التغطية الصحية، معتبرين أن ما حدث يعكس أزمة أعمق في النظام الصحي، تستدعي إصلاحاً عاجلاً لآليات الرعاية الطارئة ونظام دفتر العلاج.

وعلى الصعيد الرسمي، أكدت النائبة أسماء درويش أن الحادثة تكشف تقاعس منظومة صحية كاملة، مشددة على أن المسؤولية لا يمكن تحميلها لفرد بعينه، بل تقع على عاتق الهيكل الإداري والصحي بأكمله.

من جهتها، شددت النائبة فوزية الناوي على أن هذه الفاجعة تؤكد الحاجة الملحّة لإصلاح منظومة العلاج في منطقة دوّار هيشر، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بمطالب برلمانية في هذا الشأن، إلا أنها لم تُنفّذ بالشكل المطلوب.

ودعت النائبتان إلى فتح تحقيق قضائي مستقل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على ضرورة ضمان تقديم الرعاية الطبية الطارئة دون أي عوائق مالية أو إدارية.