مركز الأخبار ـ تشهد سوريا ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الاعتداء والقتل داخل الأسرة نتيجة تفاقم العنف الأسري وتحوّله إلى ظاهرة متنامية تهدد الأمن الاجتماعي، ويُرجع مختصون هذا التصاعد إلى عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة، وسط مطالبات بتعزيز التشريعات وآليات الحماية للحد من هذه الجرائم.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 18 نيسان/أبريل بوقوع جريمة قتل جديدة في ريف دمشق، حيث أقدم رجل، على قتل زوجته في شارع الفرقة الحزبية ببلدة الذيابية، في حادثة تضاف إلى سلسلة متزايدة من جرائم العنف الأسري في البلاد.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجريمة ارتُكبت في ظروف ما تزال غامضة، إذ لم تتضح بعد الدوافع أو الملابسات التي دفعت الزوج إلى ارتكاب فعلته، فيما لم تُصدر الجهات الرسمية أي بيان يوضح تفاصيل إضافية حول الحادثة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق ارتفاع ملحوظ في معدلات العنف الأسري في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وفق تقارير حقوقية تشير إلى تزايد حالات الاعتداء والقتل داخل الأسرة، في ظل غياب تشريعات رادعة وآليات حماية فعّالة للنساء.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظواهر، بما في ذلك تعزيز القوانين المتعلقة بحماية المرأة، وتوفير مراكز دعم وإيواء للضحايا، إضافة إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية لمواجهة ثقافة العنف المتجذرة.