أسماء فتحي

القاهرة ـ أكدت المشاركات في المائدة الحوارية، أن القرار1325 يحتاج نظرة أعمق لمعنى السلام بعيداً عما يتم تصديره من تعريفات غربية خاصة بعد تصاعد معدلات العنف بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية مما يعزز من احتياجها.

عقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة "قضايا المرأة المصرية" أمس الثلاثاء 20 أيار/مايو، مائدة حوارية  تحت عنوان "قرار 1325 بعيون مصرية: نحو مشاركة فعالة للنساء" وتم خلاله عرض للورقة البحثية "أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين- معوقات وفرص الخطة الوطنية المصرية".

وعرضت الدكتورة وأستاذة مساعدة العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أمل حمادة، الورقة البحثية التي حملت عنوان "أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين - معوقات وفرص الخطة الوطنية المصرية"، كما شاركت فرص رفع مشاركة النساء في تنفيذ القرار ١٣٢٥ في السياق المصري.

وسردت رابحة علام، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الآثار المترتبة على استقبال مصر لعدد كبير من اللاجئات من دول الصراع المجاورة على الأجندة المصرية في أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين.

وأكدت أمل مختار، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر على الرغم أنها لا تعاني من صراعات مسلحة، إلا أنها أصبحت في المنتصف وتستقبل الكثير ممن عانوا الصراع، معتبرةً أن ذلك سبب كاف للعمل على أجندة وطنية بهذا الشأن.

 

"لماذا نحتاج لخطة وطنية خاصة بقرار 1325"

من جانبها قالت ندى نشأت، مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن هذا القرار الأممي صدر عام 2000 خاص بالمرأة والأمن والسلام وتحديداً بالنساء في حالة الصراع كما أنه يتطرق لأهمية مشاركة النساء في اتخاذ القرار، مؤكدةً أن أهمية القرار تكمن في محاوره وخطته التي لم يتم تنفيذها حتى اليوم ومنها المشاركة والمنع واتخاذ القرار.

ولفتت إلى أنه مر على إصدار القرار25 عاماً ورغم أن مصر ليست دولة صراع مسلح، إلا أنها في الجوار مع دول الصراع فهناك حرب الإبادة في غزة وحرب أخرى في السودان وحالة من عدم الاستقرار بالداخل الليبي وغيرهم من الدول.

وأوضحت أن القرار يحتاج نظرة أعمق لمعنى السلام بعيداً عما يتم تصديرها من تعريفات غربية لكونها قاصرة على ربطه بوجود حرب من عدمه، مؤكدة أن التفكير في الحالة المصرية مختلف فلا يوجد سلام في الشارع وهناك تصاعد في معدلات العنف بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية مما يعزز من احتياجها لهذا القرار.

وأشارت إلى أن هناك تعريفات أخرى ذات خصوصية للشعوب والدول بشأن السلام، مضيفةً أن الدول كان عليها وضع خطة عمل لهذا القرار ومصر أعلنت في عام 2019 أنها تعد تلك الخطة، إلا أنها لم تصدر حتى اليوم، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حولها.

وحول وضع الوافدين أكدت ندى نشأت، أنهم هربوا من بلدانهم كي ينجوا من ويلات الحرب، إلا أن هناك تجييش ضدهم بخطاب جعلهم سبباً في الأزمات التي تعاني منها البلاد الاقتصادية منها والاجتماعية على غير الحقيقة وجميعها ممارسات بحاجة لضوابط وقوانين تحكمها.

وعن عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على هذا القرار فقد أوضحت أنهم يعملون لأجله منذ سنوات مضت والطرح المقدم من قبلهم يربط السلام بالاستقرار المجتمعي لذلك اهتموا بالعنف في المجتمع وبرامج عمل مختلفة إضافة لورقة العمل التي تم عرضها في المؤتمر والاحتياج للخطة الوطنية بما فيها التزامات الدولة تجاه هذا القرار على أمل وجود خطط حقيقية يمكن العمل عليها على أن تكون قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة حتى تصبح واقعاً ملموساً.

 

 

"حالة السلم المجتمعي تحتاج لبحث مفصل"

وأكدت المحامية والمتخصصة في مجال حقوق المرأة أميرة سالم، أن القرار استند على أربعة ركائز أساسية وهم مشاركة النساء وحمايتهم أثناء النزاعات فضلاً عن مراعاة الاحتياجات الخاصة والتأهيل والدمج في حالة إنهاء الحروب وإعادة التوطين.

وأكدت أن المجتمع بحاجة للنظر بشكل مختلف لمثل هذه القرارات فهناك العديد من المحافظات بها جرائم عنف وأخرى مازالت تؤمن بفكرة الثأر وهو ما يجعل البحث في فكرة السلام المجتمعي ضرورة.

وأوضحت أن هناك الكثيرات من المتضررات في الداخل المحلي من حالة اللاسلم الاجتماعي التي يتعرضن لها وقد تفرض عليهن تهديد حقيقي وهو ما يحتاج لتعامل معه، معتبرة أن هذا الطرح هام لدرجة أن هناك لائحة خاصة بالجمعيات تقوم على نفس الفكرة وهو ما يمكن ربطه بقرار مجلس الأمن 1325.

 

 

"مصر داعمة لدول الجوار وأبوابها مفتوحة"

 بدورها شددت المحامية الحرة نهلة محمد ابراهيم، على أن القرار منذ صدوره لم يضع خطة للتعامل معه حتى اليوم رغم أهميته في إدراك القيمة التشاركية للمرأة في السلام والأمن العالمي، معتبرة أن لمصر دور قوي في دعم بلاد الجوار واحتواء ما يحدث لهم من أزمات وخير دليل على ذلك أبوابها المفتوحة دائماً للوافدين وما تحاول تذليله من أمامهم وهو ما يجعل للقرار أهمية في التعاطي مع هذا الواقع.