مركز الأخبار ـ شهدت سوريا بعد انهيار حكم الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، فراغاً سياسياً وأمنياً استغلته هيئة تحرير الشام لتفرض سيطرتها، مقدمة نفسها كبديل للنظام. لكن سرعان ما اتضح أن سياساتها لم تحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، لتتحول إلى خيبة أمل جديدة في مسار التغيير.

بمناسبة مرور عام على سقوط النظام الاستبدادي الذي حكم سوريا لأكثر من خمسة عقود، أصدر مؤتمر ستار اليوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر، بياناً أكد فيه على ضرورة مواصلة النضال من أجل بلد يليق بالتضحيات الجسيمة.

جاء في البيان "تمرّ الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد الاستبدادي الذي حكم سوريا بقبضة مركزية مطلقة لما يقارب أربعة وخمسين عاماً، نظام حول الدولة إلى أداة قمعية شاملة، صادَر إرادة الشعب، وأحكم قبضته على المؤسسات، وقمع كل أشكال التعددية والتنظيم الذاتي، وأوصل البلاد إلى حالة من الانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف "لقد دفع الشعب السوري أثماناً باهظة من دماء الشهداء، والاعتقالات، والتهجير، والنزوح، وفقدان مقومات الحياة الأساسية، مؤكّداً من خلال هذه التضحيات أن الحرية والكرامة ليستا هبة، بل ثمرة نضال طويل ومستمر".

ولفت البيان إلى أن "الثورة لم تكن مجرد تغيير شكلي أو استبدال استبداد بآخر، بل كانت مشروعاً لبناء سوريا ديمقراطية، تعددية، لامركزية، ترتكز على حرية المرأة، واحترام إرادة جميع المكونات، وصون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة الاجتماعية. هذه الثورة أعادت تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، وأكدت أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب مشاركة شاملة، ومساءلة مستمرة، والتزاماً ثابتاً بالمبادئ الإنسانية الأساسية".

وأشار إلى أن "الأداء الحالي للحكومة الانتقالية خلال العام المنصرم لم يرتقِ إلى مستوى تطلعات الشعب السوري، ولا إلى حجم التضحيات التي قدمها. فقد استمرت السياسات في إطار عقلية "من يحرر يقرر"، وأقصت مسارات الحوار الوطني الشامل، وتجاهلت مشاركة النساء في صناعة القرار، ولم تتخذ خطوات جادة لضمان حمايتهن وحقوقهن، رغم أن المرأة كانت القوة المحركة الأساسية للثورة، وحاملة رؤية التغيير والتحول الديمقراطي".

سوريا الجديدة لن تُبنى بسياسة الإقصاء، ولا بإدامة المركزية التي دمّرت البلاد، ولا بتجاهل مطالب المجتمع وقواه الحقيقية التي صمدت طوال سنوات الحرب، كما لن تُبنى من دون الاعتراف بالدور الحاسم للحركة النسائية التي أثبتت قدرتها على التنظيم والدفاع وتقديم نموذج ديمقراطي متقدم في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، بحسب البيان.

وأكد مؤتمر ستار من خلال البيان أن مسؤولية بناء سوريا الديمقراطية تتطلب شجاعة سياسية ومراجعة جادة لكل السياسات الحالية، والاستماع الحقيقي لصوت الشعب وخصوصاً صوت النساء اللواتي قدن مسيرة التحرير، فالوحدة والاستقرار لن يتحققا إلا بالديمقراطية الحقيقية، وبالاعتراف بأن حرية المرأة هي حجر الزاوية لأي عملية تحول ديمقراطي.

وجدد مؤتمر ستار عهده بالاستمرار في النضال والدفاع عن مشروع الحرية والعدالة والمساواة، والعمل مع كل القوى الديمقراطية من أجل بناء وطن يليق بتضحيات الشهداء وآمال الأجيال القادمة.