مركز الأخبار ـ الاتفاق، الذي وُصف بأنه خطوة مفصلية لمستقبل المنطقة، يتضمن إعادة هيكلة القوات، وترتيبات أمنية وإدارية، إلى جانب ضمانات لمتابعة التنفيذ، ما يعكس بداية مسار جديد يحتاج إلى مراقبة دقيقة لمعالجة القضايا العالقة وضمان استمراريته. 

كشفت عضوة لجنة التفاوض عن شمال وشرق سوريا فوزة يوسف، خلال لقاء لها على قناة "اليوم"، مساء اليوم الجمعة 30 كانون الثاني/يناير، ملامح الاتفاق الجديد بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة.

حديثها حمل الكثير من التفاصيل التي بدت وكأنها ترسم ملامح مرحلة مفصلية في مستقبل المنطقة، مشيرةً إلى أنه بحسب الاتفاق فإن قوات سوريا الديمقراطية ستتحول إلى ألوية عسكرية متمركزة في الجزيرة وكوباني، بالتوازي مع انسحاب متبادل من خطوط التماس، فيما ستتولى القوى الضامنة مهمة متابعة التنفيذ. 

في الجانب الأمني، أوضحت فوزة يوسف أن قوات الأسايش ستبقى مسؤولة عن حماية المناطق الكردية، بينما سيكون وجود قوات وزارة الداخلية التابعة للحكومة مؤقتاً، يقتصر على التنسيق لعملية الدمج، أما المناطق المحتلة مثل عفرين وسري كانيه، فستُدار من قبل سكانها المحليين. 

وانتقلت فوزة يوسف إلى الشق الإداري، مؤكدة أن المعابر والمطار وحقول النفط ستتبع للمركز مع إشراك إداريين محليين، بينما سيصدر ترخيص المؤسسات الإعلامية من دمشق، أما المؤسسات التربوية، فستحافظ على خصوصيتها مع تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المناهج ولغات التدريس، وضمان الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الإدارة الذاتية. 

وفيما يتعلق بملف داعش، شددت على استمرار قسد في حماية السجون، مع خطة لنقل السجناء إلى العراق، كما لفتت إلى أن منصب محافظ الحسكة لم يُحسم بعد، بينما سيعين نائب قائد الأمن الداخلي من قبل قسد. 

وحين سُئلت عن وحدات حماية المرأة، أوضحت أنها لم تُذكر في الاتفاق الحالي، لكنها ستُطرح كملف مستقل في المرحلة المقبلة، منهية حديثها بالتأكيد على أن الاتفاق ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسار يحتاج إلى متابعة دقيقة لمعالجة القضايا العالقة وضمان استمرارية التنفيذ.