مركز الأخبار ـ مع تزايد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في تركيا خلال الأعوام التسعة المنصرمة، أصدر 81 نقابة للمحامين بياناً لفتت فيه انتباه الرأي العام إلى عدم كفاية القوانين الرادعة وانعدام السياسات الوقائية.

في أعقاب الكشف عن جرائم اغتصاب بحق العديد من الأطفال، في واحدة منها قام المدعو متين سيناي باغتصاب العديد من الأطفال بشكل منهجي في منطقة باغجيلار بإسطنبول، بينما قام المدعو "أ، س" في مدينة ملاطية بالاعتداء جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، أصدرت اليوم الجمعة 22 آذار/مارس 81 نقابة للمحامين في تركيا بياناً أكدت فيه أن هذه الجرائم سوى اثنين من الاعتداءات العديدة التي وقعت في السنوات الأخيرة، بحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركي الذي أشار إلى أن حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال تضاعفت ثلاث مرات خلال الـ 9 سنوات الماضية.

 

"يجب وضع سياسات وقائية"

ذكّر البيان بالأحداث التي جرت في الأيام الأخيرة وانعكست على الرأي العام "الشخص الذي قيل إنه يبيع المياه في منطقة باغجيلار تم الكشف عن معلومات مفادها أن الشخص الذي يدعى متين سيناي اعتدى على العديد من الأطفال مع التهديد والتعذيب في مكان عمله لعدة سنوات، وتمت محاكمته ضمن نطاق ذات الجريمة عام 2009 وبسبب نقص الأدلة تم تبرئته، بينما تبقى الأخبار المعنية متداولة على المستوى العام، كما تم إعلان تعرض طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام للاعتداء الجنسي في مدينة ملاطية في 20 آذار من العام الجاري على يد المدعو "أ، س"".

وأضاف البيان "حوادث الاعتداء التي ذكرناه أعلاه ما هي إلا اثنين فقط من الأحداث الأخيرة، وعلى الرغم من أن حوادث الاعتداء على الأطفال تؤثر كثيراً على الرأي العام إلا أنه يتم نسيانها وتجاهلها بعد فترة، ولكن من أجل القضاء على العنف والإساءة ضد الأطفال، يجب معاقبة المجرمين ووضع سياسات وقائية، كما يجب حماية الأطفال ضحايا هذه الجرائم من خلال مراعاة المصالح الفضلى لهم".

 

"التعاون الوطني والدولي ضروري"

أكد البيان أن تزايد الاعتداء الجنسي على الأطفال في السنوات الأخيرة تُظهر أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات التركي ليست رادعة، وأنه من الخطأ تقليص القضايا إلى البعد الجنائي والوطني والدولي، "تركيا دولة موقعة على عدة اتفاقيات لحماية الأطفال منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية المجلس الأوروبي بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 6084 في 24 تشرني الثاني عام 2021، والمبدأ الأساسي المشترك للاتفاقية هو قبول المصلحة الفضلى للأطفال باعتبارها أعلى قيمة، ففي كتاب الاستغلال والاعتداء الجنسي جمع أفعال الإساءة ليكون القانون الجنسي ولكنه يهدف أيضاً إلى القضاء بشكل كامل على الاعتداء والاعتداء الجنسي ضد الأطفال خارج البعد الجنائي، وهو يحدد نهجاً، كما يفرض التزاماً على الدول الأطراف بمنح الحماية والملاحقة القضائية والتعاون وطنياً ودولياً، وتنص الاتفاقية على مشاركة جميع شرائح المجتمع في مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بمشاركة الأطفال والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمنظمات الغير حكومية، وأن الدول المتعاقدة ملزمة بتشجيع مشاركة الأطفال وفقاً لقدراتهم التنموية".

 

"يجب إنشاء لجنة للأطفال داخل الجمعية"

في هذا السياق تتضمن وثيقة استراتيجية حقوق الطفل وخطة العمل للأعوام من 2023 ولغاية 2028 التي أعدتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي والاستغلال"، وإساءة معاملتهم، وتم تضمين الأحكام الواردة في خطة العمل أيضاً، ومن الضروري تنفيذها على وجه السرعة، وتوسيع نطاق لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال التي تم إنشاؤها داخل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وإنشاء لجنة دائمة "لجنة حقوق الطفل" داخل مجلس الأمة التركي الكبير، وإعادة ترتيب قانون حماية الطفل رقم 5395 على أساس المبادئ الأساسية لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ومنع حوادث الاعتداء على الأطفال، ويجب إعطاء الواجبات والمسؤوليات لجميع المنظمات الإدارية والقضائية، من المحلية إلى العامة والمنظمات الغير حكومية والإعلام والقطاع الخاص، وينبغي تنظيم فعاليات خاصة في جميع  المجالات لرفع مستوى الوعي في 19 شباط اليوم العالمي لمنع إساءة معاملة الأطفال".

 

"دعونا جميعاً نقف معاً"

وفي الجزء الأخير من البيان المشترك لـ 81 نقابة للمحامين تم توجيه نداء إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى "باعتبارنا نقابات محامين، فإننا ندعو جميع المؤسسات والمنظمات العامة، وخاصة الجمعية الوطنية التركية الكبرى والهيئات القضائية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والأسر وكافة شرائح المجتمع للوقوف ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال، ندعوكم للمشاركة في المهام والتعاون لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتوعية حول حوادث الاعتداء المؤلمة، ونعلن بكل احترام للجمهور أننا سنتابع قضايا الاعتداء الجنسي على أطفالنا ونؤكد على وجوب تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي جميع أشكال العنف والإساءة ضد الأطفال".