مركز الأخبار ـ شهدت تركيا خلال العام الجاري تصاعداً مقلقاً في الانتهاكات ضد الصحفيين، التي تنوعت بين الاعتقالات والمحاكمات والرقابة القضائية، ما آثار قلقًا واسعاً بشأن مستقبل حرية التعبير والإعلام المستقل في البلاد.

أعلنت جمعية صحفيي دجلة فرات (DFG) اليوم الأربعاء الثالث من كانون الأول/ديسمبر، نتائج تقريرها الشهري حول انتهاكات حقوق الصحفيين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرةً إلى أن الانتهاكات ضد الصحفيين ما تزال في تصاعد ملحوظ، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات واسعة حول التحول الديمقراطي والتطورات التاريخية.

ولفت التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات التي شملت الاحتجاز غير القانوني لعدد من الصحفيين وفتح تحقيقات جديدة بحقهم، إضافة إلى فرض عقوبات جسيمة رغم غياب الأدلة الكافية، مؤكداً أن هذه الممارسات تعكس استمرار الضغوط على حرية الصحافة، وتثير مخاوف جدية بشأن مستقبل العمل الإعلامي في ظل الظروف السياسية الراهنة.

 

احتجاز الصحفيين

وأوضح التقرير أن مكتب المدعي العام في إسطنبول اعتقل، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عدداً من الصحفيين البارزين بينهم الصحفي والكاتب سونر يالتشين، شعبان سيفينتش، أسلي أيدينتاشباش، روزن شاكر، باتوهان تشولاك، ويافوز أوغان، وجاءت الاعتقالات بتهمة "نشر معلومات كاذبة علناً ومساعدة منظمة إجرامية"، وذلك في إطار التحقيقات الجارية مع عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي يقبع في السجن حالياً.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تعكس استمرار التضييق على الصحفيين في تركيا، حيث تُستخدم التهم المتعلقة بنشر الأخبار أو الارتباط بمنظمات غير قانونية كأداة لإسكات الأصوات الإعلامية الناقدة.

وكشف التقرير، أن السلطات التركية واصلت التضييق على الصحفيين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث منعت الشرطة عدداً منهم من متابعة الأحداث الميدانية، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت صحفيين حاولوا توثيق احتجاج طلاب جامعة فان يوزونجويل، كما تم منع خمسة صحفيين آخرين من متابعة الأخبار.

وأضاف أن أحد الصحفيين تعرض لسوء معاملة مباشرة، فيما تلقى أربعة آخرون تهديدات واضحة، بينما واجه صحفي واحد انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجن، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الإعلامية المستقلة، وتقييد حرية الصحافة في البلاد.

وأوضح التقرير أن شهر تشرين الثاني/نوفمبر شهد تصعيداً جديداً في الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم فتح تحقيقات جديدة بحق 14 صحفياً، فيما تحولت التحقيقات مع 8 صحفيين إلى دعاوى قضائية، كما أشار إلى أن محاكمة 79 صحفياً ما تزال مستمرة في إطار 46 ملفاً قضائياً.

وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى استمرار الأضرار الناجمة عن تعيين الأمناء على المؤسسات الإعلامية، حيث قام الأمين المعيّن لقناة Tele 1 بفصل 32 موظفاً، بينما تركت صحيفة Hürriyet 59 شخصاً عاطلين عن العمل لأسباب اقتصادية، مؤكداً أن هذه التطورات تعكس تزايد الضغوط على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، سواء عبر الملاحقات القضائية أو القرارات الإدارية التي تؤدي إلى فقدان الصحفيين وظائفهم، ما يفاقم الأزمة التي تواجه حرية الإعلام في البلاد.

بيانات الرقابة الشهرية وكشفت جمعية صحفيي دجلة فرات عن بيانات الرقابة الشهرية التي أجرتها والتي جاءت كما يلي، تم إغلاق تسعة مواقع إلكترونية، إضافة إلى حظر الوصول إلى خبر واحد، فيما بلغ عدد المنشورات المحجوبة خلال الشهر 2061 منشوراً، كما فرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية غرامات إدارية على خمس منشورات إعلامية.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت شهدت فيه البلاد تطورات مهمة في عملية المجتمع الديمقراطي والسلام، غير أن الخطاب الاستفزازي لبعض الصحف واستهدافها للأفراد والمؤسسات يُعد بدوره انتهاكاً لحقوق الإنسان، مؤكدةً أنها تواصل مراقبة وتسجيل هذه الانتهاكات، مجددة دعمها لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وداعية جميع الصحفيين إلى الوقوف إلى جانب صحافة السلام حتى تُتوّج هذه العملية بتركيا ديمقراطية.