مركز الأخبار ـ أصدر مجلس النساء في حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP)، بياناً كتابياً حول تصاعد حالات العنف ضد النساء في تركيا وشمال كردستان. وبين فيه أن صمت القضاء والمؤسسات الحكومية يكثف من حالات العنف، حيث ينتزع حق الحياة للنساء بشكل منهجي، في حين يحمى الجناة وتترك العائلات وحدها في سعيها لتحقيق العدالة.

وأشار البيان أن الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال ليست حوادث منفردة، بل تحولت إلى سياسة إبادة مستمرة على مستوى البلاد، موضحاً أن "التحقيق في ملف مقتل روجين كبايش، طالبة السنة الأولى في قسم تنمية الطفل، والتي اختفت في 27 أيلول/سبتمبر2024، لم يحرز أي تقدم. حيث كشفت الفحوصات أن تحليل الحمض النووي في الملف القديم، لم تسجل أي نتائج جديدة بعد مرور 10 أشهر. عدم كشف مرتكبي الجريمة هو مثال واضح على سياسة الإفلات من العقاب".

وشدد البيان على عدم وجود شفافية بملف التحقيق في قضية مقتل الطفلة نارين كوران، مشيراً إلى أنه "مر عام على مقتلها، دون التوصل إلى نتيجة تكشف الحقيقة للضمير العام".

 وأضاف البيان "اختفاء كولستان دوكو تجاوز 5 سنوات حتى الآن. وفي الآوني الأخيرة، في مدينة ماردين ومنطقة ارتوكلو، عثر في نفس اليوم على ثلاث نساء متوفيات في ظروف مشبوهة"، مبيناً بأن تزايد حالات 'الوفيات المشبوهة' أصبح درعًا يحمي الجناة ويخفي الحقيقة فيما يخص الإفلات من العقاب في الجرائم ضد المرأة.

واختتم مجلس النساء في حزب الأقاليم الديمقراطية بيانه بالتأكيد على اسباب زيادة جرائم القتل نتيجة لاستمرار إفلات الجناة من العقاب "تواجه نساء من مدن مختلفة في تركيا وشمال كردستان يومياً جرائم قتل، والاختفاء، والوفيات المشبوهة. استمرار الإفلات من العقاب، وتعطيل الإجراءات الوقائية بشكل متعمد، والسياسات المعادية للنساء تزيد من تعميق العنف. ونحن في مجلس النساء في حزب الأقاليم الديمقراطية نؤكد مرة أخرى أن العنف ضد المرأة ليس حادثًا منفردًا، بل هي سياسة ممنهجة. لا يمكن ضمان حق الحياة للنساء إلا من خلال الكفاح والتنظيم والتضامن"، مؤكدة على رفع وتيرة نضالهم للوصل إلى كافة النساء والدفاع عن حقوقهن.