مركز الأخبار ـ قضت السجينة السياسية والتي تعتبر إحدى أقدم السجينات في إيران مريم أكبري منفردة معظم سنوات حياتها في السجن، وعلى الرغم من أن السلطات أرتكب بحقها العديد من الانتهاك، إلا أنها حافظت على إرادتها ومقاومتها وحيويتها بالرغم من الاضطهاد والتعذيب.

بعد 15عاماً في سجن سمنان نقلت السلطات الإيرانية الناشطة السياسية مريم أكبري إلى سجن قرتشك بورامين لتواجه مزيداً من المضايقات، ولإبقائها في السجن على الرغم من انتهاء مدة عقوبتها البالغة 15عاماً، ليحكم عليها القضاء بالسجن لعامين إضافيين بتهمة "نشر أكاذيب في الفضاء الإلكتروني".

وفي تموز/يوليو الماضي، وجهت السلطات الإيرانية للسجينة مريم أكبري اتهامات بـ "الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"نشر الأكاذيب"، و"إهانة خامنئي"، و"تشجيع الناس على الإخلال بالنظام العام للبلاد"، إلا أن مطالبها في الحقيقية في عام 2016 هي العدالة لدماء شقيقتها وإشقائها الثلاثة الذين قتلوا، فقد قتل أخوها علي رضا أكبري في أيلول/سبتمبر من عام 1981 تحت التعذيب، وأعدم شقيقها غلام رضا أكبري في عام 1985 بينما قتلت رقية وعبد الرضا أكبري في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988.

وفي تموز/يوليو الماضي، أصدرت السلطات قراراً بالاستيلاء على ممتلكات مريم أكبري وأقاربها بسبب التماس قدمته للمطالبة بالعدالة لدماء إخوتها الثلاثة وأختها.

وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقرير خاص تحت عنوان الفظائع في إيران" قال فيها إن الأكثر أثارة للصدمة في إيران هو السجينة السياسية مريم أكبري منفردة، التي أظهرت شجاعة كبيرة من خلال تقديم شكوى من داخل السجن في عام 2016 حول إعدام أشقائها في مذبحة عام 1988".

وأوضح أنه رداً على الشكوى التي قدمتها واجهت مريم أكبري ضغوطاً متزايدة، بما في ذلك الحرمان من الزيارة والنفي القسري إلى مكان بعيد عن أطفالها، وعلى الرغم من تحملها حكماً بالسجن لمدة 15 عام دون حتى يوم واحد من الإجازة، فقد حكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة عامين إضافيين بهدف إجبارها على غض البصر عن الشكوى.

وفي وقت سابق طالبت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان لها المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررتين الخاصتين المعنيتين بحقوق الإنسان في إيران والعنف ضد المرأة، والهيئات الدولية الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى إدانة المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء السياسيون في إيران خاصة السجينات واتخاذ خطوات عاجلة لتأمين إطلاق سراح مريم أكبري.

تعتبر الناشطة مريم أكبري واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران، وكان من المفترض إطلاق سراحها عام 2019 بعد أن أكملت 10 سنوات داخل السجن وفقاً للقوانين وأنظمة النظام، ألا أن القضاء استمر في اعتقالها لمدة خمس أعوام إضافية، وفي وقت سابق أضافت المحكمة عامين آخرين عليها، ولمنع إطلاق سراحها حكم عليها بالسجن الإضافي في قضيتين مختلفتين.