مركز الأخبار ـ تواصل السلطات الإيرانية اعتقال النشطاء وإصدار أحكام قاسية بحقهم، ما يعرّضها لانتقادات متزايدة من منظمات حقوقية، في ظل تقارير تتحدث عن توقيفات تعسفية وحرمان من الحقوق القانونية، وهو ما يعكس نهجاً متشدداً في التعامل مع الأصوات المدنية المطالِبة بالإصلاح.

أُفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة المدنية سهيلة مطاعي من مدينة دهجولان، إحدى المعتقلات على خلفية الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022، وذلك بعد قضائها جزءاً من حكمها في مركز إصلاح السنة، لتكمل ما تبقى من العقوبة البالغة ستة أشهر خارج السجن تحت المراقبة الإلكترونية وضمن قيود محددة على تحركاتها.

ووفقاً لتقارير حقوقية، فقد تم إطلاق سراحها بعد أن كانت قد نُقلت إلى مركز الإصلاح عقب استدعائها إلى الفرع 102 من المحكمة الثورية في دهغولان لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت سهيلة مطاعي دون مذكرة قضائية، كما حُرمت حينها من حقها في توكيل محامٍ أو زيارة عائلتها، قبل أن تُفرج عنها بكفالة مؤقتة، وصدر بحقها لاحقاً حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بتهم من بينها "الدعاية ضد النظام" و"النشر في وسائل إعلام خارج إيران" وذلك على خلفية مشاركتها في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مدينة سنه.