مركز الأخبار ـ يشهد قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تصعيداً عسكرياً حاداً، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية التي خلفت دماراً واسعاً وخسائر بشرية كبيرة، وسط أزمة إنسانية متفاقمة ونزوح جماعي للسكان.

دعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت السادس من أيلول/سبتمبر، سكان مدينة غزة الواقعة شمال القطاع إلى التوجه نحو ما يسمى بالمنطقة الإنسانية في خان يونس جنوباً، وذلك في إطار الاستعدادات لهجوم بري محتمل على المدينة الأكبر في القطاع.

وأوضحت القوات إن هذه المنطقة ستُجهّز ببنية تحتية تشمل مستشفيات ميدانية، وأنابيب مياه، ومنشآت لتحلية المياه، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية للسكان.

ويأتي هذا الإعلان ضمن تصعيد عسكري مستمر، حيث تواصل القوات الإسرائيلية دعوتها لسكان مدينة غزة إلى الإخلاء نحو الجنوب، في محاولة لتفريغ المدينة من المدنيين تمهيداً لهجوم بري واسع النطاق، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المدينة.

وأكدت القوات الإسرائيلية أن عملية الإخلاء لا مفر منه، مشيراً إلى أن العائلات التي تنتقل إلى الجنوب ستتلقى مساعدات إنسانية، فيما تستعد القوات الإسرائيلية لتكثيف عملياتها العسكرية في المدينة.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت عدد قاطني مدينة غزة بمليون نسمة، محذرةً من "كارثة إنسانية" في حال قامت القوات الإسرائيلية بشن هجوم واسع النطاق على المدينة، كما حذر برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي من أن غزة "على وشك الانهيار".

وجاءت أوامرا الإخلاء في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع، حيث قتل صباح اليوم 13 فلسطينياُ بينهم منتظري المساعدات الإنسانية، وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك محيط مركز مساعدات "الطينة" جنوب غربي مدينة خان يونس.

وفي رد فعل على ذلك، أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن تكرار استهداف القوات الإسرائيلية للأبراج والعمارات السكنية، آخرها برج "مشتهى" غربي مدينة غزة، يعد جريمة حرب وتهجيراً جماعياً قسرياً لمئات الآلاف من المدنيين.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية بمختلف المناطق تعكس سياسة ممنهجة للتهجير القسري واستهداف المدنيين، مؤكداً أن القانون الدولي يفرض على القوات الإسرائيلية إثبات وجود هدف عسكري محدد، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى المدني، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وأوضح المتحدث، أن استهداف الأبراج يتم دون وجود أي أهداف عسكرية واضحة، معتبراً أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب  تؤدي إلى التهجير الجماعي لمئات الآلاف من المدنيين.