مركز الأخبار ـ في أعقاب إضرابها عن الطعام منذ الأسبوع الماضي احتجاجاً على استمرار اعتقالها، أصدرت محكمة الثورة في مدينة مشهد بإيران حكماً بالسجن سبع سنوات وستة أشهر على نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، ونفيها إلى مقاطعة خسف لمدة عامين.

أعلن المحامي مصطفى نيلي اليوم الأحد 8 شباط/فبراير، عبر موقع التواصل الافتراضي "إكس" أن موكلته نرجس محمدي، بعد 59 يوماً من الاحتجاز، اتصلت من مركز احتجاز الأمن في مشهد هذا الصباح وأبلغت بأنها تم نقلها إلى الفرع الأول من محكمة الثورة في مشهد للنظر في قضيتها الأخيرة.

حُكم على نرجس محمدي بالسجن ست سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، وسنة وستة أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بالإضافة إلى منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، ونفيها إلى مدينة خسف لمدة عامين.

ونُقلت نرجس محمدي إلى المستشفى قبل ثلاثة أيام بسبب تدهور حالتها الصحية، لكنها أُعيدت إلى مركز الاحتجاز الأمني ​​بعد فترة وجيزة. وقد انقطع اتصالها الهاتفي فجأة بينما كانت تحاول شرح المزيد من التفاصيل حول احتجازها وإجراءات التعامل مع قضيتها.

وتُضرب نرجس محمدي عن الطعام منذ الأول من شباط/فبراير الجاري احتجاجاً على استمرار اعتقالها، وظروف احتجازها، والقيود المشددة المفروضة على تواصلها، وهو ما أثار مخاوف بشأن صحتها.

وحذرت عائلة نرجس محمدي من تدهور حالتها الصحية، مشيرةً إلى تاريخها المرضي الذي يشمل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومشاكل مزمنة في العمود الفقري، مؤكدة أن حرمانها من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها. ووصفت العائلة هذه الإجراءات بأنها منافية لالتزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان.