اليمن ـ أثارت الحملة الإعلامية التي استهدفت الدكتورة شفيقة سعيد جدلاً واسعاً في اليمن بعد مشاركتها في حملة احتجاجية نسائية سلمية نُظمت في مدينة عدن يوم السبت الماضي.

عبّرت اللجنة الوطنية للمرأة، في بيان صادر عنها أمس الخميس 15أيار/مايو، عن إدانتها الشديدة واستنكارها الواسع للحملة الإعلامية الممنهجة التي استهدفت رئيستها، الدكتورة شفيقة سعيد، والتي وصفتها اللجنة بأنها حملة تحريضية مشبوهة وصلت إلى مستوى التشويه الشخصي والتلفيق والشتائم المقذعة، على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية نسائية سلمية نُظمت في مدينة عدن يوم السبت الماضي.

وأوضحت اللجنة أن مشاركة الدكتورة شفيقة في الوقفة جاءت انطلاقاً من حسها الوطني، وحرصها المستمر على التفاعل المباشر مع قضايا النساء اليمنيات، خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي تمر بها مدينة عدن، نتيجة الانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه، وتوقف التعليم، وتدهور القطاع الصحي، مما فاقم من معاناة النساء وأثر بشكل مباشر على حياتهن اليومية وأمن أسرهن.

 

حملة تشويه ضد المشاركات في الوقفة الاحتجاجية

وأضاف البيان أن مشاركة رئيسة اللجنة لم يكن عملاً فردياً أو سياسياً، بل خطوة تضامنية مسؤولة جاءت استجابة لمعاناة حقيقية تنقلها النساء من الميدان، ورافقتها عدد من القيادات النسوية والناشطات في المجتمع المدني، في رسالة موحدة تطالب بإنصاف المرأة وتوفير أبسط حقوقها في الحياة الكريمة.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الحملة التي طالت رئيستها استهداف مباشر لجهود الحركة النسوية في اليمن، ومحاولة لعرقلة مسيرة التمكين التي تقودها اللجنة بشفافية ومسؤولية منذ سنوات، موضحةً أن الدكتورة شفيقة سعيد لطالما كانت صوتاً جريئاً للمرأة اليمنية في المحافل الوطنية والدولية، وطرحت ملفات جوهرية من بينها ملف استئناف تصدير النفط الخام كخطوة محورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للنساء.

وبيّنت اللجنة أن هذه الحملات لا تهدد مكانة المرأة القيادية فقط، بل تسعى لتهميش صوتها والتقليل من دورها المجتمعي في صنع التغيير والمطالبة بالعدالة والكرامة، مشددةً على أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات التشويه والتشكيك، بل ستواصل عملها بكل إصرار لترسيخ حضور المرأة في مواقع التأثير وصناعة القرار.

 

أهمية التمييز بين النقد البناء والتشهير الممنهج

وطالبت اللجنة الوطنية للمرأة وسائل الإعلام، المحلية والدولية، بالتحلي بالمهنية والموضوعية، والابتعاد عن نقل الشائعات والمعلومات المغلوطة، داعيةً إلى ضرورة احترام الخصوصية الشخصية للقيادات النسوية والتمييز بين النقد البناء والتشهير الممنهج الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات العمل الصحفي والقانون اليمني.

كما دعت اللجنة إلى محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للمرأة في الفضاء العام أو عبر المنصات الرقمية، مؤكدةً أن كرامة المرأة ليست محلاً للمساومة أو التجريح، وأن الاعتداء اللفظي أو الرمزي عليها هو اعتداء على كيان المجتمع بأكمله.

وفي بيانها، عبّرت اللجنة الوطنية للمرأة عن دعمها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية التي تنظمها النساء في مختلف المحافظات، للمطالبة بحقوقهن المشروعة في خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، مؤكدة أن استئناف تصدير النفط الخام بات ضرورة وطنية ملحّة لإنقاذ الاقتصاد اليمني المتهالك، وكبح تدهور العملة الوطنية.

ودعت اللجنة كافة القوى الوطنية ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود لحماية المرأة والدفاع عن حقوقها، والعمل معاً لبناء مجتمع عادل ومتوازن، يُعلي من قيمة الإنسان ويحترم دور المرأة كركيزة أساسية في بناء اليمن الجديد.