السويداء تحتضن المؤتمر الأول للحركة النسوية السياسية
أكدت المشاركات في المؤتمر الأول للحركة السياسية النسوية في مدينة السويداء السورية، على ضرورة مشاركة النساء في صياغة الدستور السوري الجديد حتى لا يتم إقصائهن كما في السابق.
روشيل جونيور
السويداء ـ نشأت الحركة السياسية النسوية نتيجة النضالات المستمرة للنساء عبر التاريخ بهدف تعزيز دور المرأة في السياسة وتحقيق العدالة والمساواة.
عقد أمس الخميس 23 كانون الثاني/يناير، المؤتمر الأول للحركة السياسية النسوية السورية في مدينة السويداء، وفي البداية تم التعريف بالحركة التي تأسست في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2017، ومن أهم أهدافها تمثيل النساء في السياسة وتوعية وتثقيف النساء بحقوقهن، والقضاء على العنف والتحرش وحماية حقوق النساء في القانون.
وأوضحت العضوة في الحركة السياسية النسوية لينا وفائي الفرق بين النسائية والنسوية "النسائية هي الحركة التي تتشكل من النساء فقط، إما النسوية هي التي تدافع عن حقوق النساء وتضم الرجال والنساء معاً، كما أن النسوية مفهوم تم التلاعب فيه وفهم أنه عداء للرجل والدفاع عن حقوق النساء، ونحن في الحركة السياسية نؤمن بالنسوية التقاطعية"، مشيرةً إلى أن "الحرية السياسية مهمة للشعب السوري، ولكن حقوقنا كنساء من ضمن هذه الحريات".
وعن أهمية دور المرأة في صياغة الدستور الجديد، أكدت أنهم الآن بمرحلة تشكيل دستور جديد في سوريا القادمة وهذا ما سينتج عن المؤتمر الوطني "نحن النساء يجب أن نكون متواجدات في المؤتمر الوطني وفي لجنة الدفاع عن حقوق النساء، حتى يضمن الدستور الجديد جميع حقوق النساء، ويأخذ بعين الاعتبار مصالحهن من حيث المساواة والحقوق".
وأكدت على ضرورة تواجد النساء في المؤتمر "يجب أن نعمل على الدفاع من أجل تحقيق مطالبنا وحضورنا بكتابة الدستور الجديد لأنها مسألة بالغة الأهمية، وأكبر مثال على ذلك قانون الجنسية، لدينا 23 ألف طفل مجهولي الهوية نتيجة الحرب التي استمرت لسنوات، لذلك إذا لم يتم تعديل الدستور وإقرار قانون يمنح الأم إعطاء طفلها الجنسية سيبقى آلاف الأطفال مجهولي الهوية"، لافتةً إلى أن وجود المرأة في كتابة القوانين والدساتير أمر بالغ الأهمية لأنها هي الأكثر دراية بحقوقها ومصالحها ونحن كحركة سياسية نسوية اقترحنا أسماء سياسيات تقدمن إضافة للمؤتمر الوطني ونتمنى أن نتوفق في اللقاء قريباً".
أما عن الصعوبات التي تواجها المرأة في ظل سيطرة جهاديي إدارة هيئة تحرير الشام، أشارت إلى أن تاريخياً المرأة واجهت صعوبات كثيرة، ففي عصر النظام السوري تم استغلال النساء لتكريس الحكم ولكي يظهروا بالمظهر الديمقراطي، كما لم يكن هناك حضور حقيقي لهن "نحن الآن في شكل سوريا القادمة هناك شيء مقلق لذلك يجب علينا أن نضمن حقوقنا وأن نكون حاضرات".
من جانبها أكدت العضوة في الحركة السياسية النسوية وجدان ناصيف على ضرورة أن يكون للمرأة الحق في صياغة الدستور الجديد بشكل واضح ولا يتم إقصائها كما في السابق، مضيفةً أن الحركة السياسية النسوية بمنظماتها وبمفكراتها وباحثاتها جهزت العديد من الأوراق التي تحفظ للمرأة حقوقها، وهناك ضرورة عند صياغة الدستور أن يكون هناك نسويات وحقوقيات مختصات بصياغة الدستور لعدم التلاعب بأي مفردة أو مصطلح ضد النساء "لدينا هذه الفرصة لصياغة الدستور قبل أن يتم إقراره والأهم أن يخدم كل شرائح المجتمع".
وقالت "نرى أن المرحلة التي تقودها الحكومة الحالية مرحلة مؤقتة، لذلك يجب من خلالها الدعوة إلى حوار وطني والتحضير له بشكل جيد، يسبقه حوارات بكافة المدن السورية والمناطق، حتى يمثل كافة شرائح ومكونات المجتمع السوري".