مركز الأخبار ـ تشهد تركيا تصاعداً في حملات الاعتقال بحق الصحفيين، حيث يواجه العاملون في المجال الإعلامي قيوداً متزايدة تشمل الاعتقالات التعسفية والرقابة المشددة وتعرض العديد من الصحفيين للاعتقال خلال تغطيتهم للاحتجاجات أو بسبب محتوى منشوراتهم.

في إطار تحقيق يجري في مركز أرتفين، نفذت قوات الأمن التركية مداهمات في إسطنبول خلال الأيام الماضية أسفرت عن اعتقال أربعة صحفيين بتهمة "الانتماء إلى منظمة" كما تم احتجاز سبعة أشخاص بينهم ستة صحفيين، ونقلهم إلى أرتفين لمواصلة الإجراءات القانونية بحقهم.

وكشفت الإفادات التي أدلي بها في الرابع عشر من حزيران/يونيو، أن الصحفيين المعتقلين تعرضوا للمساءلة بشأن الخدمات البرمجية التي قدموها لمواقع إخبارية، بالإضافة إلى المدفوعات التي تلقوها لقاء حقوق نشر أخبارهم والمكالمات الهاتفية التي أجروها، وقد تم اعتبار هذه العناصر ضمن حيثيات الاتهام الموجه إليهم.

وبعد أيام من الاحتجاز، تم إحالة الصحفيين إلى المحكمة أمس الاثنين 16حزيران/يونيو، وقدم خلالها المدعي العام طلباً لاعتقالهم أمام محكمة الصلح الجنائية، حيث صدر قرار بحبس الصحفيين دجلة باشتورك، يافوز أكينجين، وإيليم إميل يلماز، إلى جانب العامل في موقع Sendika.Org، أوزان جيرك، بتهمة "الانتماء إلى منظمة".

وأصدرت المحكمة قراراً بالإفراج عن سمرا ملك ومليسا إيفي بشرط الخضوع للرقابة القضائية، وذلك ضمن إجراءات التحقيق المستمرة في القضية.