القمة النسوية في عدن تدعو لإجراءات عاجلة لحماية النساء

حثّت القمة النسوية الحكومةَ والقادة السياسيين على اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة، تشمل التعيينات التنفيذية وتعزيز الحماية للنساء.

فاطمة رشاد

عدن ـ دعت القمة النسوية إلى إدانة جميع انتهاكات حقوق المرأة، بما في ذلك مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي المرتبط بالصراعات، والهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

وافتُتحت صباح اليوم 7 كانون الثاني/ديسمبر في محافظة عدن أعمال القمة النسوية، التي ستستمر لمدة يومين متتاليين، وتنعقد هذا العام تحت شعار "قوتنا... نضالنا... جهودنا".

وألقت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومنسقة القمة النسوية، مها عوض، كلمة الافتتاح قائلة "تنعقد القمة النسوية بالتزامن مع حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، ونحن ننظر إليها في ظل واقع لا يمكن إخفاؤه. فقد كان هذا العام عاماً حافلاً بالتحديات والتغييرات وتزايد التهديدات المناهضة لحقوق المرأة وضد من يدافع عنها. ولا تزال التحديات الاستثنائية التي تشهدها بلادنا تؤثر بشكل كبير في مضاعفة العنف ضد المرأة بمظاهره المختلفة، في سياقات وأماكن وظروف وعلاقات متعددة، بما يعزز ثقافة العنف الممتدة."

وأضافت "ندرك جميعاً كيف غيّرت أطراف الحرب والصراع هياكل الدولة ومؤسساتها، ما يدفعنا لاستكشاف التقاطعات بينها وبين تصاعد الهياكل الأبوية للسلطة والتوجهات السياسية والعسكرة. وتُعد الانتهاكات الموجهة ضد النساء أبرز علاماتها المرئية. ولعل الحادثة الأليمة المتمثلة في الاغتيال الميداني لافتهان المشهري مثال واضح على تقاطع القوة والنفوذ والمصالح، في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب."

وأشارت مها عوض إلى أهمية انعقاد القمة هذا العام الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بأجندة المرأة والسلام والأمن، والذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين للمساواة بين الجنسين، وكذلك مرور عشر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما يعزز دور النساء والفتيات في السلام وصنع القرار باعتبارهما أساساً لبناء مستقبل سلمي ومستدام للجميع.

وحثّت مها عوض الحكومة والقادة السياسيين إلى اتخاذ إجراءات جريئة من خلال التعيينات التنفيذية، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص، وتعزيز الحماية من العنف، مؤكدة أن تغييب حضور النساء عند مناقشة قضاياهن يُقوّض حقهن في المشاركة في جميع عمليات صنع القرار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

كما أكدت أنه " من دون التزام جاد بحماية حقوق النساء والفتيات، فإن مصداقية أجندة المرأة والسلام والأمن، وخطة العمل الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، ستكون على المحك".

ودعت إلى إدانة جميع انتهاكات حقوق المرأة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي المرتبط بالصراعات، والهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

وفي كلمتها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا "وجودنا هنا ليس مجرد فعالية رسمية، بل إعلان واضح أن المرأة اليمنية ليست على هامش المستقبل، بل في مركزه. سعدت أن أكون معكم في الدورة الثامنة لقمة المرأة اليمنية، هذا المنبر الوطني الذي أصبح عبر ثماني سنوات، مساحة ثابتة للصوت النسائي في بلد يعيش في قلب التحولات. ثماني سنوات تؤكد أن مكان المرأة في اليمن ليس على الهامش، بل في مركز القرار وإعادة البناء وصياغة المستقبل."

وأضافت أن "المرأة اليمنية لن تتراجع، ولن تنتظر الظروف المثالية، ولن تغيب عن طاولة صنع المستقبل، لأن اليمن يمر اليوم بمرحلة مفصلية تتطلب رؤية شجاعة ومشاركة حقيقية من جميع القوى، وعلى رأسها النساء. لقد تحملت النساء العبء الأكبر خلال سنوات النزاع، لكنهن قدمن أيضاً أقوى الحلول، وحفظن تماسك المجتمعات، وأعدن تشغيل الخدمات الأساسية، ولعبن دور الوسيط المجتمعي وشبكات الحماية الاجتماعية."

وشددت على ضرورة الانتقال من تمويل الطوارئ إلى تمويل التعافي وبناء المؤسسات، وتوفير تمويل متعدد السنوات لإحداث أثر تنموي مستدام، مؤكدة أن "لا إعادة بناء بلا نساء".

كما أكدت أنه " لا تصمم خطة أو استراتيجية أو تدخل من دون مشاركة النساء اليمنيات، ولا يتم أي عمل ميداني دون مراعاة النوع الاجتماعي بشكل حقيقي، ولا تدار أي عملية سلام من دون وجود النساء في صلبها. إن التزامنا تجاه المرأة اليمنية يجب أن يكون عملياً وقابلاً للقياس ومحكوماً بالمساءلة". 

وتوجهت برسالة إلى المجتمع اليمني بكل مكوناته " ثماني سنوات من القمة تقول شيئاً واحداً، أصوات النساء ليست موجة عابرة، بل حركة وطنية مستمرة. وكل بيت يعلّم بناته ويحميهن من العنف ويشجعهن على المشاركة العامة، يساهم في إعادة بناء اليمن. كل أسرة، كل قائد مجتمعي، كل مؤسسة، كل شاب وشابة، يملكون اليوم مسؤولية حماية هذا الصوت ودعمه، لأنه صوت اليمن نفسه".

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً ومشاركة دولية ومحلية من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وتضمن اليوم الأول خمس جلسات تناولت السياسات المرتبطة بضرورات عملية السلام وضماناته، إضافة إلى محور الاقتصاد من خلال سياسات اقتصاد السلام، ودور النساء في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، والحراك النسوي، إلى جانب جلسة عن تغيّر المناخ والإنذار المبكر والاستجابة له.