مدينة مامد أوغلو

سرت ـ بعد الحكم على الرئاسة المشتركة لبلدية سرت صوفيا آلاغاش بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على خلفية أنشطتها الصحفية، تم تعيين وصي على البلدية بتعليمات من وزارة الداخلية التركية، ورداً على ذلك توجه أهالي المدينة، التي كان يحكمها وصي لفترتين، إلى البلدية ونظموا مظاهرة احتجاجاً على القرار.

تم تعيين الوصي الأول لبلدية سرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والوصي الثاني في أيار/مايو 2020، ترك الأوصياء وراءهم ديوناً بقيمة 456 مليون و853 ألف و781.39 ليرة تركية، كما تم نقل العديد من الممتلكات غير المنقولة في المدينة، بما في ذلك مركز الاستشارات النسائية، إلى كل من الهلال الأخضر وأولكو أوجاكلاري وTÜGVA ومديرية التربية الوطنية ومركز التعليم العام، هذه المؤسسات تخدم الإيجار وليس الشعب.

بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/مارس 2024، استعاد حزب المساواة والديمقراطية الشعبية البلدية بفارق أصوات بلغ 49.65%، وقامت البلدية بتنفيذ أعمال البنية التحتية والأعمال الاجتماعية والثقافية للمدينة خلال الفترة التي كانت فيها في السلطة، بتنفيذ تطبيق JINKART للنساء وافتتاح مطعم في مركز المدينة.

 

مشاريع نسائية لم تكتمل!

قامت البلدية التي تعمل على إعادة افتتاح مركز الاستشارات النسائية الذي تم نقله إلى الهلال الأخضر، بتأجيل العمل على العديد من المشاريع التي كانت تعمل البلدية على إعادة افتتاحها، بالإضافة لإلغائها بعض المشاريع بسبب الوصي المعين منها مشروع بيت دنغبيج، ووضع علامة تجارية للمنتجات المحلية، وإنشاء موقع لتجار الجملة، ومكتبة مير جلادة علي بديركسان العامة، ودار الضيافة، ومشروع بنك الطعام والملابس، وإنتاج وبيع خبز التنور، ومركز الإرشاد النسائي في بيرفين، وسوق الفواكه والخضروات، وتطوير مشروع الفستق الحلبي في سرت.

بالإضافة لإلغاء مشروع إصلاح طرق الكرم، وسوق الحرف اليدوية النسائية وسوق العمل والدفيئة الزراعية لزراعة الشتلات، ومشروع "صفر نفايات" وآلات إعادة التدوير، ومنصة ساحة نوروز وترتيبها، وتجميع القصص الشعبية باللغة الأم، ومركز التعليم الدراسي المجاني، وتطوير عمالة المرأة، ومركز الشباب، وألواح الطاقة الشمسية على السطح وGES، وبناء شارع الفن، وروضة أطفال مجانية متعددة اللغات، ومصنع الخبز.

 

"تسلمنا البلدية مدمرة ومثقلة بالديون"

قالت عضوة مجلس بلدية سرت سونغول بولغا إن الأوصياء لن يخدموا الشعب في هذه الولاية كما فعلوا في الفترتين السابقتين، مؤكدةً أن حكومة حزب العدالة والتنمية لجأت إلى سياسة الوصي لأنها لم تستطع تخطي فارق الأصوات في الانتخابات المحلية.

وأشارت إلى أنهم استولوا على "حطام" البلدية من الأوصياء في الانتخابات الأخيرة "لقد خدمنا الشعب بإمكانيات محدودة لمدة عشرة أشهر، وقد عادوا مرة أخرى في هذه الفترة عندما قللنا هذا الضرر، لكنهم لن يهزمونا مهما حدث، إنهم يريدون من خلال الوصاية توجيه ضربة لكل من المرأة وإرادتها".

وأضافت "تم حظر خدماتنا ومشاريعنا بهذه الطريقة، فهناك العديد من المشاريع التي لم نتمكن من إتمامها وللأسف، كل هذه المشاريع لم تكتمل". 

 

"نفذنا العمل في الأوقات الضيقة"

بدورها أوضحت عضو مجلس الأمة زوزان توركصوي أن المشاريع التي لم تكتمل هي مشاريع مهمة ستعود بالنفع على أهالي المدينة، لافتةً إلى أن الأهالي سيتركون لمصيرهم مرة أخرى مع الوصي إلا أنهم سيستمرون في التدخل من أجل الشعب "لقد تم منع العديد من مشاريعنا الاجتماعية التي أردنا القيام بها قبل تعيين الوصي، خلال فترة الوصي السابق، تم نقل العديد من مبانينا، لقد حاولنا تقديم الخدمات للناس في هذه الأوضاع الصعبة من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية والوظيفية".

 

"من لا يعرف الشعب لا يمكن أن يخدمه"

من جانبها أكدت عضوة أخرى في الجمعية الوطنية أمينة تيمورطاش أن الوصي لن يترك لأهل المدينة سوى الديون والنهب، كما أنه لم يتعرف على أهل المدينة "من لا يعرف الشعب لا يمكنه أن يخدمهم".

وأوضحت أن الأوصياء يقصدون تكبيد البلدية المزيد من الديون، "سيتركون البلدية مديونة دون أن يقوموا بأي عمل مرة أخرى، فإن نظرة حزب العدالة والتنمية للبلدية تتعلق فقط بالريع ورأس المال".

وأضافت "الشخص المعين من الخارج، والذي لا يعترف به الشعب، لا يمكنه العمل من أجله، لا يمكنه الاستجابة لمطالب هذا الشعب، للأسف، سينتهي هذا الوضع بنفس السيناريو الذي حدث في العامين الماضيين، في هذه العملية، سنستمر في احتضان إرادة الشعب دون التنازل عن نضالنا".