"المرأة بين الواقع والمأمول" ندوة رقمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تحت عنوان "المرأة بين الواقع والمأمول"، نظمت لجنة التوعية وبناء القدرات في تحالف ندى ندوة رقمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كارولين بزي

بيروت ـ أكدت المشاركات في الندوة على أن المرأة في مختلف البلدان العربية والإقليمية لم تحصل على كامل حقوقها ولم تحقق المساواة مع جنسها الأخر.

 

"المرأة الجزائرية تتصدر بالأرقام"

بدأت الندوة بكلمة من رئيسة المرصد الجزائري للمرأة في الجزائر شائعة الجعفري للتعرف على واقع المرأة الجزائرية قالت فيها "مرت المرأة الجزائرية بمراحل عدة والتي اختلفت من منطقة إلى منطقة، بسبب اختلاف البيئة، فعندما نتحدث عن المرأة علينا أن نتطرق لكل هذه الأقاليم، المرأة في العاصمة تختلف عن المرأة في الصحراء أو الساحل والمناطق الجبلية".

وذكرت المراكز التي تشغلها المرأة في الجزائر وفق الإحصاءات "23 % عاملات في السلك الأمن الوطني، وفي إدارات العليا 22 %، عدد النساء الشاغلات لمناصب عليا في القطاع العام أكثر من ستة آلاف امرأة، 44.82 % في سلك القضاء، 46 % في التعليم العالي، 55.6 % في قطاع التربية الوطنية، 35.71 بمصالح الشؤون الخارجية، وهو ما نعتبره مكسباً كبيراً، وهو الأمر الذي تغير في السنوات الـ15 الأخيرة بفارق كبير، 49% في وزارة الاتصالات و54 % في قطاع الصحة العمومية. 41% امرأة نقابية، أي أن المرأة نوعاً ما تتساوى مع الرجل في أكثر القطاعات".

ولفتت إلى أن ما وصلت إليه الجزائريات لم يكن بسهولة "لا ننكر أنه كان هناك إرادة سياسية واضحة في الـ 15 سنة الأخيرة، بالإضافة إلى النضال النسوي والمجتمع المدني الذين جاهدوا للوصول إلى هذه المكاسب، هذه المكاسب التي لم تحصل عليها المرأة بل اقتلعتها"

 

"المرأة في تركيا في ظل الكوارث"

إلى جانب المرأة التي تعاني الحرمان من حقوقها، هذا الحرمان انعكس أيضاً على المرأة حتى في الكوارث والأزمات. فمع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، عانت الكثير من النساء من تأمين احتياجاتهن الأساسية، فعلى الرغم من أن الزلزال كارثة طبيعية إلا أنه يرتبط بالتعاطي مع تبعاته بالذهنية الذكورية، وفق ما قالت المحامية والناشطة في الحركة النسائية الكردية TJA في تركيا روشين سيداو أوغلو.

وأضافت "الكثير من الذين قضوا تحت الأنقاض لم تقدم لهم المساعدة، وكانت هذه الأفعال في كثير من الأحيان مقصودة. تم استخدام ثروات الدولة التركية في الحروب ولم يتم توجهيها إلى الخدمة الاجتماعية والتعليم الصحة وما إلى ذلك".

وأكدت أن "مطالب النساء الضرورية خلال فترة الزلزال لم يتم تأمينها نتيجة للعقلية السلطوية والذكورية. كنسويات ورائدات وناشطات قمنا بدورنا على أكمل وجه وحاولنا بقدر استطاعتنا تأمين ما يلزم للنساء".

وتحدثت عن النظام المؤسساتي السائد، وأشارت إلى أن "القرارات تؤخذ بمركزية لذلك المشاكل التي نتجت عن الزلزال لم يتم حلها بشكل مناسب، نحن تأثرنا وتضررنا ولكن توجهنا إلى هاتاي لمساعدة النساء. وشددت على أهمية أن تنظم المرأة نفسها وتطور من ذاتها في الساحات".

 

"تحديات المرأة الأردنية"

هنأت الدكتورة هبة حدادين مسؤولة لجنة التوعية وبناء القدرات في تحالف ندى في الأردن كل النساء في مختلف الميادين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحدثت عن تاريخ المرأة الأردنية ودورها المحوري.

وفي ظل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي شهدتها الأردن والعالم أجمع، أصبحت حقوق المرأة هاجساً وهدفاً رئيسياً من أهداف التنمية السياسية في المملكة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي منحت المرأة حقوقاً سياسية كحق الانتخاب وحق الترشح، ثم تم تعديل القانون عدة مرات وتم تخصيص الكوتا النسائية من 6 إلى 18 كنوع من التنمية وإدماج النوع الاجتماعي في الحياة السياسية، بحسب ما أوضحته هبة حدادين.

وأكدت على أنه "بالرغم من هذه المكتسبات لا تزال مشاركتها ضئيلة جداً، وحجم الحقوق ما زالت قليلة جداً، فالمرأة الأردنية لم تحصل على حقوقها التشريعية والقضائية مثلها مثل الرجل، وقد يكون السبب أن المجتمع الأردني هو مجتمع محافظ ضمن قالب نمطي له موروثاته الثقافية ضمن نسق مجتمعي واحد، فغلب على أفعاله الصارمة المنع والمحرمات ضد المرأة وفقاً للعادات والتقاليد".

وعن مشاركة المرأة في السياسة تاريخياً وصولاً إلى يومنا هذا، قالت "لا تزال مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية متواضعة علماً أن القانون منحها الحق بالانضمام إلى الأحزاب وأيضاً في تأسيسها، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في تأسيس الأحزاب لا تتجاوز العشرة بالمئة".

وأكدت أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها المرأة الأردنية، ولكن هناك بريق أمل مع التغييرات الدستورية التي تهدف إلى تمكين المرأة الأردنية في المشاركة السياسية في الأردن. وتعتبر هذه التغييرات نقلة نوعية لصالح المرأة. ولفتت إلى أن النص دستوري يكفل المساواة بين الجنسين، وشملت التعديلات الدستورية تمكين المرأة بما يضمن تكافؤ الفرص على العدل والانصاف.

 

"معاناة المرأة الفلسطينية"

وعن واقع المرأة الفلسطينية قالت منسقة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في فلسطين ميسر الفقيه "المرأة الفلسطينية تتحمل كل هذه الانتهاكات وبحاجة لوقفة ودعم من العالم، العالم يرى كل ما تعانيه المرأة الفلسطينية من خلال الشاشات. أعتبر المرأة الفلسطينية أقوى امرأة في العالم بسبب المعاناة التي تعيشها في ظل الاحتلال"، مؤكدةً "على الرغم من كل الانتهاكات نحن مستعدون للتصدي لممارسات الاحتلال".

وأوضحت أنه "إلى الجانب الاحتلال تواجه المرأة الفلسطينية تحدي الثقافة المجتمعية، فهذه الثقافة أحياناً ترفض دور المرأة ومقاومتها للاحتلال". 

وذكرت أنه في القانون الفلسطيني يوجد كوتا نسائية بنسبة 30 % ووقعت المؤسسات الفلسطينية على الالتزام بالكوتا ولكن للأسف دخول المرأة يكون فقط للالتزام بالقانون من دون دور فعال.