حنان حارت

المغرب ـ قالت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، إن الإقصاء المتواصل لهذه الفئة من النساء من البرامج والسياسات العمومية لا يشكل فقط انتهاكاً لحقوقهن، بل يكرس معاناتهن اليومية ويعرضهن لمزيد من الهشاشة والعنف. 

في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة بياناً أمس الاثنين الثاني من كانون الأول/ديسمبر، أكدت فيه استمرار مظاهر العنف المؤسساتي وإقصاء المغربيات ذوات الإعاقة من السياسات العمومية.

حيث قالت سميرة بختي رئيسة المنظمة إن المنظمة تخلد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، في ظل استمرار مظاهر العنف المؤسساتي والإقصاء الممنهج من السياسات العمومية، التي من المفترض أن تضمن الحماية والتمكين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب. 

وعن أسباب تركيز المنظمة هذا العام على العنف المؤسساتي الذي يمارس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، قالت إنه يتجسد في استمرار ضعف الإرادة السياسية، وغياب ميزانيات مخصصة تراعي النوع الاجتماعي، وغياب آليات تطبيق فعّالة لمقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، لافتةً إلى أن الإقصاء المتواصل لهذه الفئة للنساء من البرامج والسياسات العمومية لا يشكل فقط انتهاكاً لحقوقهن، بل يكرس معاناتهن اليومية ويعرضهن لمزيد من الهشاشة والعنف. 

وأوضحت أن هناك تباطؤ في إطلاق مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، والذي يعكس إهمالاً لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللواتي تعانين بشكل مضاعف من غياب نصوص قانونية تحمي حقوقهن داخل الأسرة وتضمن لهن المساواة والكرامة.

كما ترى سميرة بختي أن استمرار العمل بمقتضيات غير منصفة يساهم في تكريس تهميش هذه الفئة ويخل بمبادئ العدالة الاجتماعية، مقيمةً قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، بأنه رغم الجهود المبذولة لتقييم هذا القانون إلا أن غياب إجراءات تضمن إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في نصوص هذا القانون يجعل الحماية القانونية غير متكاملة وغير فعالة لهذه الفئة، مبينةً أن الإقصاء المؤسساتي يضاعف من معاناتهن في الوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية. 

وعن ملاحظاتها فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية، ذكرت أن المشروع رقم 03.23 الذي صادقت عليه الحكومة، يعكس استمرار تغييب مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق ذوات الإعاقة، معتبرةً أن عدم تضمين حماية خاصة لهذه الفئة في هذا القانون يقف عائقاً أمام تحقيق الإنصاف القضائي ويزيد من حدة العنف المؤسساتي الممارس ضدهن. 

كما تطرقت لظاهرة العنف الرقمي، الذي تتعرض له عدد كبير من النساء والفتيات "في ظل غياب نصوص قانونية واضحة توفر لهن الحماية داخل الفضاء الرقمي؛ واستمرار هذا التجاهل يعكس الإقصاء الممنهج من السياسات العمومية، رغم خطورة هذا النوع من العنف وتداعياته النفسية والاجتماعية على النساء ذوات الإعاقة".

وأوردت أنه برغم مرور ثلاثين عاماً على إعلان منهج عمل بكين، إلا أن المغرب لا يزال يشهد غياباً واضحاً لميزانيات وبرامج عمومية دامجة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ذوات الإعاقة "إن ضعف الألتقائية بين مختلف التدابير الحكومية يؤدي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة ويجعلها أكثر عرضة للعنف والهشاشة".

ودعت إلى اعتماد سياسات عمومية شاملة ومستدامة، وتخصص ميزانيات واضحة لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مشددةً على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية لضمان دمج حقوقهن، مع التركيز على محاربة العنف المؤسساتي وتسهيل وصولهن للعدالة، مشيرةً إلى تعزيز الشراكة بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني لتطوير برامج تراعي احتياجات ذوات الإعاقة وتساهم في إنقاذهن من التهميش.

وفي ختام حديثها جددت سميرة بختي تأكيدها على أهمية الالتزام الدولي والمحلي بمبادئ العدالة والمساواة، ووجهت تحية نضال للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، معلنة عن مواصلة العمل والترافع لحماية حقوقهن في جميع المجالات.