مركز الأخبار ـ تدفع النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات تغيّر المناخ السكان إلى الهجرة، ويخلف هذا الواقع تداعيات إنسانية عميقة، من تفاقم الضغوط على المجتمعات المضيفة إلى تراجع قدرة النظام الدولي على الاستجابة، وسط تحذيرات من أزمة لجوء عالمية طويلة الأمد.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنها تواجه واحدة من أخطر الأزمات منذ تأسيسها، مع وصول عدد النازحين قسراً حول العالم في عام 2025 إلى نحو 117.3 مليون شخص، وهو رقم يعادل تعداد سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا الرقم يعكس تضاعف حجم المأساة الإنسانية تقريباً خلال عقد واحد فقط، بالتوازي مع تراجع حاد في تمويل المساعدات الدولية، مضيفةً أنها شرعت في مراجعة شاملة لاستراتيجياتها المتعلقة بقضية اللاجئين، وذلك في ظل تصاعد النزاعات المسلحة، وتنامي تسييس قوانين اللجوء، وتشديد سياسات الهجرة في دول الاستقبال، إلى جانب تقليص الموارد المالية المخصصة لدعم اللاجئين.

وأضافت المفوضية، أنه خلال السنوات العشر الماضية تصاعدت الصراعات في سوريا، اليمن، السودان، أوكرانيا، ميانمار، إلى جانب عودة عدم الاستقرار إلى أجزاء واسعة من إفريقيا جنوب الصحراء، بينما لعب تغيّر المناخ دوراً مضاعفاً في تفكيك سبل العيش ودفع السكان إلى الهجرة.

ولفتت المفوضية إلى أن منطقة حوض بحيرة تشاد تجسد هذا التدخل بوضوح، إذ تعد من أكثر المناطق تضرراً من التغيرات المناخية التي تشهدها العالم، خلال العقود الماضية، فقد أدى انحسار مياه البحيرة التي كانت من أكبر البحيرات العذبة في العالم إلى تحولات بيئية واقتصادية عميقة، أثّرت مباشرة على ملايين السكان في تشاد والكاميرون والنيجر، وأطلقت موجات نزوح واسعة.

وتشير تقارير سابقة صادرة عن شبكة "البارومتر العربي" إلى أن ما يقارب ثلث سكان الدول العربية يُبدون رغبة في الهجرة خارج بلدانهم، وتتعدد دوافع هذه النوايا بين الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، الضغوط السياسية والمخاوف الأمنية، إضافة إلى محدودية فرص التعليم، ويعكس هذا الاتجاه المتصاعد حالة من فقدان الثقة في إمكانية تحقيق الاستقرار الداخلي على المدى القريب.

ويزداد الوضع تعقيداً مع تنامي خطاب معاداة الأجانب وتراجع الالتزام الدولي بمبدأ حق اللجوء، ويبرز ذلك بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث قررت الإدارة الأمريكية تقليص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم في عام 2025 إلى 7500 شخص فقط، بعد أن كان الرقم في سنوات سابقة يصل إلى نحو 100 ألف، هذا الانخفاض الحاد يعكس تحولاً في السياسات ويثير المخاوف بشأن قدرة النظام الدولي على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في ظل التحديات المتصاعدة.