مركز الأخبار ـ تعد حادثة اعتقال الناشطة أروى الشميري الأحدث ضمن سلسلة من القضايا التي أثارت جدلاً بشأن حرية الصحافة والتعبير في المدن اليمنية، وسط دعوات متزايدة لضمان حماية الناشطين والصحفيين من أي إجراءات تعسفية دون إجراءات قانونية واضحة.

أفادت مصادر محلية في مدينة تعز بأن الأجهزة الأمنية في مدينة تعز اعتقلت الناشطة أروى الشميري، وأودعتها في سجن البحث الجنائي بالمدينة، لافتةً إلى أن الاعتقال جاء على خلفية اتهامات مرتبطة بـ "الإعلام والنشر".

وإلى الآن، لم تُصدر أي جهة رسمية بياناً يوضح طبيعة التهم أو تفاصيل المواد الإعلامية محل التحقيق، ولا الجهة التي تقدمت بالشكوى، وأفادت المصادر أن أروى الشميري كانت ناشطة في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، وأن بعض منشوراتها على منصات التواصل الافتراضي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية قبل توقيفها.

وأشار ناشطون في مدينة تعز إلى أن الاعتقال أثار قلقاً بشأن احتمال تقييد حرية التعبير في المدينة، مشددين على ضرورة إصدار توضيحات رسمية حول طبيعة التهم الموجهة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة.

وفي الوقت ذاته لم تعلّق السلطات الأمنية أو الجهات القضائية حتى الآن على تفاصيل الحادثة، ما دفع عدداً من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة القضية عن كثب.

والجدير بالذكر أن أروى الشميري هي ناشطة يمنية بارزة في مجال الحقوق والحريات، عُرفت بمواقفها الجريئة في الدفاع عن قضايا المرأة والمجتمع، وسعيها المستمر لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اليمنيين في ظل الحرب، كما تعمل كرئيسة للشبكة السياسية لتمكين النساء، وكانت قد أجرت لقاءً خاصاً مع وكالتنا تحدثت فيه عن أهمية تعزيز دور المرأة في مواجهة العنف، وذلك إطار جهود منصة التمكين السياسي للمرأة اليمنية لرفع صوت المرأة والدفاع عن حقوقها وتسليط الضوء على التحديات المتزايدة في ظل استمرار الصراع، وقدمتها.