مركز الأخبار ـ يعتبر قرار الرجم الذي أصدرته حركة طالبان بمثابة مفاجئة للمدافعين عن حقوق المرأة الذين أكدوا أن طالبان دمرت الحقوق واللوائح المتبقية لحماية 14 مليون امرأة وفتاة أفغانية.

أكدت الناشطات في مجال حقوق المرأة في أفغانستان، أن عودة قرار الرجم والجلد علناً من قبل حركة طالبان جاء نتيجة صمت المجتمع الدولي، وأن هذه القرار صدر لعدم محاسبتهم من قبل أي أحد بانتهاكهم لحقوق الإنسان.

ورداً على هذه القرار أشارت المحامية ورئيسة منظمة "نافذة الأمل النسائية" لحقوق المرأة الأفغانية صفية عريفي، إلى أن صدور هذه القرار سيعيد المرأة الأفغانية إلى أيام حكم طالبان المظلمة في التسعينيات "بصدور هذه القرار بدأ عصر آخر من العقوبات، في وقت تعيش فيه المرأة الأفغانية في عمق الوحدة، والآن لا أحد يساعدهن لإنقاذهن من عقوبات طالبان، بعد أن قرر المجتمع الدولي التزام الصمت في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها".

كما قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية في منظمة العفو الدولية سميرة حميدي "لقد قامت حركة طالبان بحل جميع المؤسسات التي كانت تخدم المرأة في العامين ونصف الماضيين، لكن القرار الجديد بشأن جلد ورجم النساء يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على أي تمييز ضد المرأة".

وأعلن المدافعون عن حقوق المرأة في أفغانستان أن حركة طالبان دمرت ما تبقى من حقوق ولوائح لحماية 14 مليون امرأة وفتاة أفغانية بإصدارها هذا القرار.

وقبل أيام قليلة تفاعل عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، من بينهن رخشانه رضائي، وأزيتا ناظمي، عضوة "وحدة وتضامن المرأة الأفغانية" ولالي عثماني، مع هذه القضية في رسائل منفصلة قائلات "أننا ننادي منذ سنوات بأن نضالاتنا النسوية والمساواة لا تقتصر على الأفغانيات فقط، وأن احتجاج النساء هو نضال عالمي ضد الإرهاب".

وأعلنت حركة طالبان مؤخراً أنها ستستأنف تطبيق تفسيرها لقوانين الشريعة الإسلامية، بما في ذلك جلد النساء في الأماكن العامة والرجم لمعاقبة "العلاقات غير المشروعة".