رونيدا حاجي

الحسكة ـ عام كامل مرّ على سوريا بعد سقوط النظام السابق دون تحقيق أي تغيير ملموس، بل استمرت سياسات الإقصاء والمجازر لتزيد معاناة الشعب. هذا العام كشف أن غياب الإصلاح الحقيقي أبقى البلاد عالقة في أزمتها بدل أن يفتح باب الأمل.

تمرّ سوريا والمنطقة عموماً بمرحلة دقيقة ومعقدة، تُوصَف بأنها مرحلة تقرير المصير. وفي هذا السياق، أوضحت الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل، أفين محمد، أبرز التطورات السياسية الجارية، مسلّطة الضوء على التحديات والآفاق المطروحة أمام المرحلة الراهنة.

أكدت أفين محمد أن يوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 مثّلَ للشعب السوري محطة فارقة، إذ يُنظر إليه كرمز لنهاية عهد الظلم والاستبداد. غير أن سياسات "التهميش والإقصاء" ما زالت قائمة في الحكومة الحالية "الثامن من كانون الأول يصادف ذكرى سقوط النظام السوري السابق، ذلك النظام الاستبدادي الذي أثقل كاهل السوريين لعقود طويلة".

وأضافت "بعد سقوطه، كان الشعب يتطلع إلى مستقبل أفضل، وعلى الحكومة المؤقتة أن تتجاوز الأخطاء التي ارتكبها النظام السابق بسياساته القمعية والإقصائية. لكن المؤسف أن سياسة التهميش الممارسة اليوم لا تمثل حلاً، بل تُعد استمراراً في تجاهل معاناة السوريين".

وشدّدت على أن اتفاق العاشر من آذار يمثّل محطة أساسية نحو إخراج سوريا من أزمتها "يتألف الشعب السوري من مكوّنات عدة، ويجب على الحكومة المؤقتة الاعتراف بالتنوع واعتماد اللامركزية. عليها أن تدرك هذه الحقائق وتضعها في صلب أولوياتها، وأن تستوعب أن مصلحة الشعب السوري تكمن في تفعيل اتفاق العاشر من آذار، باعتباره خطوة حاسمة على طريق إنهاء الأزمة الراهنة".

وأشارت أفين محمد إلى الدور البارز الذي اضطلعت به النساء منذ انطلاق الثورة وحتى سقوط النظام السابق، مؤكدةً أن الشعب السوري بات اليوم في أمسّ الحاجة إلى دستور جديد يواكب تطلعاته "عقلية الإقصاء لم تعد مقبولة، فالشعب الذي تذوّق طعم الحرية والديمقراطية لا يمكن أن يعود إلى زمن الاستبداد".

وأضافت "سوريا بحاجة إلى دستور حديث يُكتب بمشاركة جميع أبنائها دون استثناء، ويجب أن يُؤخذ دور النساء في صياغته بعين الاعتبار، لأنهن كنّ شريكات أساسيات في الوصول إلى هذه المرحلة. ومن دون مشاركة النساء الفاعلة، لا يمكن بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة".

وأوضحت أن عاماً مضى على بدء عمل الحكومة السورية المؤقتة دون أن ينعكس ذلك في إنجازات حقيقية على أرض الواقع. وأن الداخل السوري شهد، مجازر وسياسات إقصاء أشد خطورة "لقد واجهنا سياسة قائمة على الإقصاء، ورفض الاستماع إلى الآراء الأخرى، وتجاهل وجهات النظر المختلفة، إلى جانب خطاب الكراهية. بهذه السياسات لن نصل إلى سوريا التي يتطلع إليها شعبها. فالشعب اليوم يعيش مرحلة تقدم وتغيير، ولذلك فإن هذه الممارسات لم تعد مقبولة على الإطلاق".