أسماء محمد

قامشلو ـ أكدت عضوة لجنة التنظيم في مجلس المرأة السورية عريفة بكر أن الاتفاق الذي حصل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعتبر بداية لتفاهمات مقبلة نحو سوريا الجديدة، وعودة المهجرين قسراً من مدن عفرين ورأس العين/سري كانيه، وتل أبيض/كري سبي إلى أراضيهم.

دعت عريفة بكر الحكومة المؤقتة لإعادة النظر بكتابة الدستور الجديد وتحويله لدستور عادل يضمن حقوق كافة المواطنين، وتأمين العودة الآمنة لكافة أهالي المناطق المحتلة من إقليم شمال وشرق سوريا، لافتةً إلى أن الاتفاقية أبرمت بين "مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية وهي أول اتفاقية بين السلطات في دمشق ومناطق الإدارة الذاتية ومكونة من 14 بند، وتم تنفيذ البند السادس ضمن الاتفاقية الذي ينص على خروج القوات العسكرية الموجودة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى إقليم شمال وشرق سوريا، وبقاء قوى الأمن الداخلي".

وأكدت أن الاتفاقية إيجابية جداً بعد المعاناة التي عاشها أهالي الحيين منذ اندلاع الحرب في البلاد "تعتبر الاتفاقية خطوة ربما تفتح البوابة أمام تأسيس سوريا لامركزية، ونسعى بأن نضيف خطوات جديدة لكل مناطق إقليم شمال وشرق سوريا وغيرها من المدن".

وعريفة بكر من أهالي مدينة عفرين، هجرت إلى مدينة قامشلو منذ احتلال مدينتها عام 2018 وأشارت إلى أنه "عانا أهالي مدينة عفرين من النزوح والهجمات والانتهاكات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي منذ احتلالهم المدينة، وتم تهجيرهم إلى الشهباء ثم إلى إقليم شمال وشرق سوريا، وحان الوقت لعودة أهالي مدينة عفرين الأصليين إلى أرضهم، وعودة كافة النازحين السوريين إلى منازلهم وأراضيهم التي حرموا منها خلال الـ 14 عام الماضية".

وطالبت بالعودة الآمنة مؤكدةً أن عفرين ليست آمنة وما يزال الاحتلال التركي ومرتزقته يعيثان فيها فساداً "نطالب بالعودة إلى منازلنا التي حرمنا منها، وأن تتم الاتفاقيات بعودة كافة النازحين في سوريا، ونسعى للوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين لإيقاف الحروب في سوريا، وعلى الاحتلال التركي أن يلتزم بالاتفاقيات التي عقدت مع قوات سوريا الديمقراطية".

واختتمت عضوة لجنة التنظيم في مجلس المرأة السورية عريفة بكر حديثها بالتأكيد على ضرورة أن تقوم الحكومة المؤقتة بإعادة النظر بكتابة الدستور الجديد وتحويله لدستور عادل يضمن حقوق كافة الطوائف، وتلبية مطالبات النازحين بالعودة الآمنة.