حنان حارت

المغرب ـ أكدت نائبة رئيسة جمعية المرأة المناضلة نصيرة الخمليشي على أن مشروع "أصوات للتغيير" من بين أهدافه تطوير قدرات الفاعلين/ات، في مجال التكنولوجيا الجديد، ومن أجل تطوير أساليب العمل المدني وابتكار طرق متطورة لنشر ثقافة المساواة ومناهضة العنف الممارس على النساء.

من أجل مكافحة العنف الرقمي قالت نائبة رئيسة جمعية المرأة المناضلة نصيرة الخمليشي من خلال حوار مع وكالتنا، "إن ظهور جرائم جديدة ارتبطت بالتطور التكنولوجي، دفعنا للتفكير في طرق مبتكرة من أجل نشر ثقافة المساواة والتصدي لأشكال العنف المستجدة".

 

تستعد جمعية المرأة المناضلة إلى إطلاق مشروع جديد تحت عنوان "أصوات للتغيير" حدثينا عن هذا المشروع وأهدافه؟

إطلاق مشروع "أصوات للتغيير" سيتزامن مع الأيام الأممية لحملة الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويأتي من أجل تقوية القدرات المعرفية والعملية للمشاركين/ات، لأنه نرى أن المساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي مسألة يجب الاهتمام بها.

وقد جاء التفكير في هذا المشروع، بناء على التطورات والتغيرات التي عرفها العالم والمغرب خاصة في فترة جائحة كوفيد ـ19 وفترة الحجر الصحي التي جمدت جميع نشاطاتنا.

وقد اتضح لنا ضرورة تطوير أساليب وطرق الاعمال والتدخل من خلال الاستفادة من التطور التقني لتجاوز كل العراقيل، ومن جهة ثانية يجب العمل على القضايا بطرق أكثر إبداعية وسهلة للوصول لعدد أكبر من الجمهور المستهدف، لذلك نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقوية القدرات المعرفية والعملية لـ 20 مشاركة ومشارك في مجال الابتكار الاجتماعي الخاص بأساليب العمل الداخلية والخارجية وخاصة الأدوات التكنولوجية المبتكرة.

ولإضافة لذلك يهدف مشروع "أصوات للتغير" إلى العمل على نشر ثقافة المساواة والتصدي لأشكال العنف المبتكرة، وأن هدفنا الاستراتيجي هو إحداث تحول هيكلي على مستوى آليات وقنوات العمل، وعلى مستوى جمعيتنا.

 

ماهي الآليات التي تعتمدها الجمعية من أجل تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، وكيف سيتم تطبيقه؟

باشرنا بإجراء المشروع من خلال إعداد الوثائق وغيرها من إجراءات الانطلاق، وستعتمد الجمعية على مجموعة من الركائز أولها تدريب وتطبيق حيث سيكون المسار تطبيقيا أكثر وفي نهاية التدريب سنخرج بخطتي عمل دامجة لهذه الأدوات.   

والركيزة الثانية هي الاستدامة الزمنية للمشروع من خلال الكبسولات والتي سنعمل عليها أثناء التدريب وستنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سنقوم بدعم نشرها لتصل لأكبر عدد ممكن، بالإضافة إلى خلق نقاش عمومي محلي حول الموضوعات الإشكالية المتعلقة بقضايا النساء من خلال سلسلة من اللقاءات المبتكرة.

 

في إطار التوعية بخطورة العنف ضد النساء، يركز المشروع أيضاً على إعداد كبسولات حول هذه الظاهرة، حدثينا عن أوجه العنف الذي ستتطرقون له ومدى استفحال الظاهرة في المجتمع المغربي؟

إن استهداف المرأة بحسب جنسها على مواقع التواصل الاجتماعي، نوع جديد من الإجرام، لهذا تطلب منا الأمر التفكير في تصور جديد وإيجاد صيغ ملائمة من أجل العمل بيننا كأعضاء جمعية لمكافحة الظاهرة.

وبهذا فإن الكبسولات التي نسعى لإعدادها سنتطرق فيها لأوجه العنف المستجدة مثل الانتقام الإباحي ونقصد به نشر الصور أو مقاطع فيديو حميمية للنساء أو التعديل على الصور لتصبح ذات محتوى جنسي وذلك بغرض الانتقام والتحرش الالكتروني وهو كل فعل أو قول يدخل في نطاق التحرش ويتم في الفضاء الرقمي وهذان الشكلان يدخلان في نطاق العنف الرقمي الذي بدأ ينتشر بشكل كبير.

فالعنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي يمس فئة معينة بحسب جنسها، كما تزداد خطورته كلما كان الجاني قريب من دائرة الضحية أو له سلطة عليها، ثم كذلك وسيلة ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي يتيح نشرها على نطاق واسع إلى حد يصعب التحكم فيها.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة؛ نجد أن نسبة 23% من النساء تعرضن لهذا العنف مرة واحدة على الأقل.

وفي المغرب تصل التقديرات حسب المندوبية السامية للتخطيط إلى مليون ونصف امرأة تعرضن لهذا الشكل من العنف بنسبة تصل إلى 13.8%، وهذه الأرقام لا تعكس الواقع نظراً لأن أغلب النساء لا تقمن بالتبليغ.

 

ماهي استعدادات جمعية المرأة المناضلة لحملة لـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي؟

ستنطلق الحملة العالمية يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر، على غرار كل عام، وهو اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وسيستمر حتى يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبالنسبة لنا كجمعية تدافع عن حقوق النساء لا نسعى فقط في هذه المناسبة وإنما بشكل دائم إلى التوعية بخطورة العنف الممارس على النساء، ونطلق حملات توعوية من أجل التبليغ عن العنف.

 

برغم وجود قانون يحمي المغربيات من العنف، إلا أن الظاهرة تتفاقم في المجتمع، برأيك لم يستطع القانون رقم 13ـ103 ردع المعنفين وأن يقلل من أعداد النساء ضحايا العنف؟

الواقع يعكس ذلك من خلال القضايا بالمحاكم والمعطيات الإحصائية، وهذا الأمر كان محط تنديد الجمعيات النسائية منذ صدور القانون رقم 13ـ103.

ومن جهة أخرى كان مفهوم العنف ضيق جداً ولم يدرج العديد من أشكال وحالات العنف، لذلك طالبنا وما زلنا نطالب بالتعديل الشامل للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وفق ما تقتضيه التزامات المغرب بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة لتدارك المشاكل والتصدي للانتهاكات من خلال إقرار تدابير أكثر فاعلية من قبيل قلب عبء الإثبات، التنصيص صراحة على مسألة الاغتصاب الزوجي، وتجريم تزويج القاصرات بصفة قطعية، ومنع تعدد الزوجات، وإقرار خبرة الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب ورفع التجريم عن الإجهاض.