نغم كراجة

غزة ـ ، وإبراز دورها في خدمة المجتمع على كافة الأصعدة وتشجيعاً لها على استكمال مسيرتها وعزيمتها نحو تطوير قدراتها وبناء ذاتها للأفضل.

قالت منسقة الإعلام لدى مركز الإعلام المجتمعي بسمة الكرد "ندعم ونناصر حقوق النساء وقضاياهن، ونعمل من أجل تطوير إعلام يعالج هذه القضايا بشكل منصف وعادل، ففي يوم المرأة العام الماضي نفذنا ورشة عمل رقمية على مستوى فلسطين جمعت صحفيين/ات ومناصرين/ات ومهتمين/ات بقضايا المرأة من كل مناطق فلسطين وناقشنا فيها الدليل الصحفي لتغطية إعلامية صديقة للنوع الاجتماعي". 

وبينت أنه "بالإضافة إلى ذلك فإن شهر آذار يتزامن مع بوادر تنفيذ انتخابات المجلس التشريعي في فلسطين، فنفذنا ورش متعددة منها ورشة تستهدف الأكاديميات وورشة للصحفيين/ات تضمنت الحديث عن دور الرقابة الإعلامية التي تمارسها الصحفيات ودور المشاركة السياسية للنساء"، مؤكدةً أنه "على امتداد شهر آذار دائماً نعمل على قضايا المرأة بشكل مكثف، وبعد الثامن من آذار نفذنا عدة تدريبات وحملات مناصرة رقمية نركز فيها على حقوق النساء". 

وشددت على ضرورة استمرار الجهود والاحتفاء بإنجازات النساء في كل عام "هذا العام سنستكمل جهودنا، فنحن نحضر لحملة مناصرة رقمية تحت عنوان التوعية بقانون حماية الأسرة من العنف بمشاركة العديد من الشباب/ات والمناصرين/ات، بالإضافة إلى إنتاج سلسلة مواد رقمية من موشن وإنفوجرافيك، وإطلاق جلسة مسائلة حول هذا الموضوع، وعلاوةً على ذلك فنحن ننهي آخر خطواتنا نحو أول تطبيق موبايل يسهل وصول ضحايا العنف لكافة مقدمي الخدمات متعددة القطاعات في قطاع غزة". 

 

 

فيما قالت المدير العام لمؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي سحر القواسمة أن المؤسسة استطاعت تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات في الثامن من آذار/مارس "أردنا تسليط الضوء على أن قضية نساء فلسطين هي قضية وطن قبل كل شيء، و بالتالي المرأة في فلسطين هي جزء من منظومة اجتماعية تتكامل مع بعضها البعض، وإذا أردنا أن نحمي حقوق النساء الفلسطينيات يجب التعامل معهن كوحدة لذلك سلطنا الضوء على معاناة النساء في القدس وقطاع غزة، وقدمنا العديد من المشاريع والتداخلات التي تساهم في حماية حقوق المرأة وترفع صوتها في وجه انتهاكات الاحتلال تحديداً من هذا الجانب وفي نفس الوقت معاناتها في الحصول على الخدمات وأيضاً ممارسة حقوقها المتساوية التي تضمن لها مستوى معيشي لائق وتحفظ كرامتها وإنسانيتها".

وبينت أنه "في هذا اليوم تحديداً نسلط الضوء على القضايا الحقوقية الاجتماعية التي تمس حقوق النساء وأيضاً القضايا السياسية التي تتمثل في ممارسات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات، وفي هذا العام سنعمل على القضية الاجتماعية الشائكة وخصوصاً في محافظة الخليل التي اشتعلت بها في الآونة الأخيرة قضية الانفلات الأمني التي نشأت بسبب سوء إداري وتنظيم مالي وغياب المسؤوليات، لتتاح فرصة للنساء أن تساءل الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة حول دورها في الحد من قضية الانفلات الأمني في مدينة الخليل".