ویان مهربرور

مهاباد ـ إن إنهاء الحمل أو الإجهاض التلقائي هو أحد الحقوق الأساسية للمرأة، وبالتالي فإن الإجهاض الآمن هو جزء أساسي من الصحة الجنسية والإنجابية التي ينبغي أن تكون متاحة للجميع.

يغيب هذا الحق في إيران بسبب حظر الإجهاض الذاتي إلا في الحالات الطبية التي توافق عليها اللجان الطبية والقضاة، يعرض المرأة لأضرار مختلفة، إن عدم وجود مراكز خاصة والحصول على المرافق اللازمة، إلى جانب الغرامات القانونية خلق العديد من العقبات أمام النساء والأسر والمهنيين الصحيين.

 

إحصائيات وأسباب الإجهاض غير الآمن في إيران

وفقاً لمعلومات مركز الشباب التابع لوزارة الصحة، تتم في إيران ما لا يقل عن ألف حالة إجهاض يومياً، وتشير العديد من النساء إلى عدم توفر الظروف والتسهيلات اللازمة لإنجاب الأطفال كسبب لإنهاء حملهن.

نسرين. د، وغزالة. ك من مهاباد، يعتبران المشاكل الاقتصادية هي السبب وراء إجهاضهما، والبعض الآخر مثل دولارا. ر تشير إلى الحمل غير المرغوب فيه أثناء الخطوبة، والذي قد يكون له عواقب اجتماعية كثيرة.

إن تحديد النسل واختيار وقت وشروط الإنجاب يدخل في نطاق حق المرأة في اختيار جسدها، وهو حق في إيران هذه الأيام هو في الغالب ضحية سياسية للحكومة، وبحسب المسؤولين، فإن معدل النمو السكاني في إيران وصل إلى أقل من واحد بالمئة، واتخذت السلطات خطوات تجاه المرأة وصحة المجتمع بسبب قلة السكان، وهي مشكلة قد تواجه مشاكل أمنية واقتصادية خطيرة في المستقبل غير البعيد.

نفذت السلطات الإيرانية قانون "دعم الشباب والأسرة" لتشجيع الزواج والإنجاب في عام 2021؛ ووفقاً للمادة 56 من القانون، يعد الإجهاض من الجرائم ذات الطبيعة العامة ويعاقب عليه بالغرامة والسجن وإلغاء الترخيص الطبي، ومع الموافقة على هذه الخطة، أصبح الوصول إلى مرافق الوقاية محدوداً، وتم إلغاء فحص الحمل أيضاً.

على الرغم من الإعراب عن قلقه من تعريض صحة المجتمع للخطر والاحتجاج على هذا القانون، فإن المدعي العام الإيراني، في شباط/فبراير 2023، دعا في تعميم وطني، إلى صفقة "حاسمة وقضائية" مع مراكز الإجهاض غير القانونية والشبكات الإجرامية في هذا المجال، هذا التعميم يزيد من عمق سراديب الإجهاض غير الآمنة.

 

من الإجهاض غير الآمن إلى الإصابات الخطيرة

ووفقاً لوزارة الصحة الإيرانية، فإن معظم عمليات الإجهاض تتم باستخدام الحبوب وفي المنزل، حيث تقول نشميل. ك، قابلة تعمل في مهاباد، عن الإجهاض وطرقه "الإجهاض هو انفصال المشيمة عن جدار الرحم بشكل كامل، وهو ما يظهر على شكل نزيف، يؤدي استخدام أدوية الإجهاض إلى تحفيز المخاض، ويتم إجراء الكشط كإجراء جراحي عن طريق إدخال أداة طبية في الجسم وفصل المشيمة عن الجدار، ولا يمكن الاعتناء بالمريضة، وعادة يجب الذهاب إلى المستشفى بعد النزيف، إلا أن إجراء الإجهاض يؤدي إلى إلغاء الترخيص أو فرض غرامة باهظة على الطبيب والقابلة".

وتُباع أدوية الإجهاض محلياً وبأسعار مختلفة، من بينها، أقراص الميزوبروستول وهي الأكثر طلباً؛ تتقاضى القابلة مليون تومان مقابل كل حبة، وتتقاضى صفحة افتراضية على إنستغرام 3.2 مليون تومان مقابل ورقة واحدة من هذه الحبة، وقد ذكرت بعض المصادر مبلغاً يتراوح بين 30 إلى 120 مليون تومان للكشط غير القانوني، اعتماداً على عمر الجنين.

ليلى. ع التي اضطرت إلى إنهاء حملها الأول، عانت من الألم والنزيف لأكثر من شهر بعد إجراء عملية الكشط، ولم تذهب إلى الطبيب بسبب الخوف وقالت "لم يتم إجراء عملية الكشط الكامل واضطررت إلى تكرارها. كنت أعاني من فقر الدم والعدوى".

إن الطرق التقليدية مثل استخدام الزعفران، باعتبارها مفهوماً خاطئاً شائعاً، غالباً ما تكون غير فعالة وقد تكون خطيرة في بعض الأحيان، وقالت ديلارا. ب، التي تعرضت للإجهاض مرتين، عن ذلك "بعد ولادتي الأولى توقفت الدورة الشهرية، وبعد أن جاءت نتيجة الحمل إيجابية بسبب النزيف، وصف لي طبيب النساء منقوع الزعفران، ولكن عندما لم ينجح، استخدمت أقراص مهبلية وتحت اللسان، لم يكن النزيف طبيعياً مثل الإجهاض الأول، وعندما ذهبت إلى المستشفى أدركت أنني لو وصلت بعد ساعتين كنت سأموت".

وقد تظل الإصابات العقلية أثناء الإجهاض أيضاً لفترة طويلة، فلم تنسى ماريا. خ السلوك المهين للقابلة أثناء إجراء العملية في غرفة صغيرة، وقالت إن عذاب الضمير أحدثه الطبيب بالموجات فوق الصوتية وتشغيل صوت قلب الجنين حتى تنسحب من الإجهاض لا يزال يزعجها.

وتواجه النساء في "الإجهاض السري" العديد من المخاطر، حيث يتم انتهاك حقوقهم في المسائل الجنسية والإنجابية أكثر فأكثر مع إقرار وتنفيذ قوانين الزيادة السكانية في إيران، مما يعرض صحتهن وحياتهن للخطر، ورغم أن عدم شرعية الإجهاض واعتباره غير أخلاقي ليس حكراً على إيران، لكن رغم تحذير المنظمات الدولية، فإن السلطات الإيرانية، في فعلٍ يعتبر إجباراً على الإنجاب، لا تفشل فقط في زيادة عدد السكان، بل أيضاً تصر على تعريض حياة النساء للخطر.